يعتبر قانون ليونيتي من أكثر القوانين المثيرة للجدل في فرنسا، حيث أقرت فرنسا عام 2005 قانون ليونيتي الأول الخاص بقضية "الموت الرحيم" والذي يمنع العلاج القاسي للأشخاص الميؤوس من حالتهم ومن شفائهم.
وفي عام 2016، تم تعديل النص القانوني ليسمح للأطباء بوضع المرضى الميؤوس من شفائهم في غيبوبة عميقة عن طريق التخدير حتى وفاتهم.
وجاء القاون بعدما تعرض مواطن فرنسيفنسان لامبير إلى حادث سير خطير أصيب على إثره بالشلل، وكتب لامبير رسالته الشهيرة إلى الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك يطلب فيها الحق في "الموت الرحيم"، طلب قوبل بالرفض. بعد ثلاث سنوات قام أطباؤه بفصله عن أجهزة الإنعاش بموافقته وعائلته ليفارق الحياة، خطوة كانت خارجة عن القانون آنذاك.
لكن بعد سنوات تجدد الجدل حول القضية مع حالة جديدة مماثلة، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "فرانس 24".
ويأتي إثارة الجدل في فرنسا حول قانون "ليونيتي" بالتزامن مع مشروع قانون مثير للجدل خاص بقوانين التقاعجد في البلاد.
وتعيش فرنسا على حالة من الغضب الشعبي بعدما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع راية التحدي ومررّ مشروع قانون "إصلاح التقاعد" في البلاد، من دون تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسط جدل كبير في الشارع الفرنسي حول هذا القانون، الذي لا يزال يخرج آلاف الفرنسيين إلى الشوارع يوميًا للاحتجاج ضد مشروع هذا القرار.
وبموجب هذا القانون سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، وسيفقد بعض العاملين في القطاع العام امتيازاتهم وسيرتفع عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.
إلا أن هذا الإجراء اختارته حكومة ماكرون استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
