مي السيد
تعمل السلطات الفرنسية على حماية الأطفال، حيث يواجه البلوجرز ومشاهير السوشيال ميديا فى فرنسا، ضغطًا رهيبًا هذه الأيام وهجومًا عنيفًا من قبل الحكومة والجهات التنفيذية، بل ورواد السوشيال ميديا أيضًا، وذلك بسبب استغلالهم للأطفال الصغار بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات، ونشر صورهم ليل نهار على مواقع التواصل الاجتماعى، مما يعرض حياتهم للخطر.
كان باكورة تحرك السلطات الفرنسية مقترح قانون دعمته حكومة ماكرون، تقدم به عدد من النواب، ويهدف للحد من نشر الصور الخاصة بالأطفال على الإنترنت، حيث يستهدف بشكل أساسى مشاهير التواصل الاجتماعى والبلوجرز المشهورين، الذين ينتهكون خصوصية الأطفال، ويقومون بتعريض حياة أطفالهم للخطر.
استغلال الأطفال على السوشيال ميديا
تفاصيل مشروع القانون الذى تم مناقشته فى مجلس النواب وتم تبنيه بالإجماع، أكدت أن 50 % من الصور التى تنشر فى مواقع استغلال الأطفال جنسيًا تكون منشورة أساسًا عبر حسابات الآباء فى مواقع التواصل، مشيرين إلى أن الآباء ينشرون مشاهد معينة تهدف إلى إضحاك المستخدمين.
ومن ضمن بنود المشروع أنه يفرض على الأبوين أن يكونا متفقين على نشر صورة الطفل، لكن مع موافقة الطفل، وأن يحترم أى اعتراض من قبل الطفل اتجاه نشر صوره، كما أنه إذا وجدت الهيئة التى ستشرف على آلية تطبيق هذا القانون أن نشر الصور يضر بكرامة الطفل، أو يمكن أن يكون له تبعات نفسية لاحقًا عند الطفل يمكن أن توقفه أو تسلمه لجهة ثالثة غير الوالدين.
ومن المفترض أن الوكالة الوطنية للترددات هى التى ستتولى تطبيق ومراقبة القانون، وسيكون هناك شروط لعرض الصور وخصوصًا صور الفيديو، وموافقة مكتوبة من قبل الوالدين حتى لو كانت الصور عادية و» بريئة « فقد تستخدم فى شبكات تستغل الأطفال جنسيًا.
هوس التحديات على السوشيال ميديا
تسببت السوشيال ميديا وأرباحها فى هوس لدى فئات مختلفة من المجتمع الفرنسى، الأمر الذى جعلهم يبذلون كل ما لديهم من أجل تحقيق تلك الأرباح، ولو على حساب تعريض حياة أبنائهم للخطر، وطبقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، فإن نشطاء السوشيال ميديا، وصل بهم الهوس إلى القيام بتحديات مختلفة يشارك فيها الأطفال.
وبحسب بيانات مرصد الأبوة والتعليم الرقمى»، تبين أن أكثر من نصف الآباء الفرنسيين نشروا صورًا لأطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعى، فى حين نشر 9 من كل 10 أشخاص صورًا لأطفالهم دون سن الخامسة، ويظهر طفل واحد لا يتخطى عمره الـ 13 سنة من بين كل 1300 صورة منشورة عبر الإنترنت، فى حساب له أو لأحد أقاربه.
كما انتشرت التحديات بشكل واسع فى فرنسا، حيث دخل الأطفال ضمن تلك الموجة، وكان أبرز تلك التحديات قيام الآباء بإلقاء البطاطا المهروسة على رؤوس أبنائهم، والتى يدرجها مشروع القانون فى إطار العنف التعليمى الرقمى، وأيضا قيام بعض الآباء بنشر مشاهد مهينة تهدف إلى إضحاك المستخدمين، وعدم تردد مشاهير الشبكات فى نشر صور من حياتهم الأسرية، فيما يدرج بعض الأهل على حساباتهم صورًا لأبنائهم اعتقادًا منهم بأنها عادية.
ومن التحديات الجديدة أيضا « تحدى الجبنة « الذى يتمثل فى إلقاء قطعة من الجبنة الذائبة على وجه الطفل وتصوير ردة فعله، ونتيجة هذه الخطوة، يظهر الأطفال متفاجئين، ومنهم من يبكي أو يحاول إزالة قطعة الجبنة عن وجهه، فى ظل ضحكات الوالدين التى يتم سمعها داخل مقطع الفيديو.
أما آخر تلك المقالب التى يتم تنفيذها على الأطفال مقلب بعنوان «شرطة الأطفال»، ويتمثل فى بث تسجيل لشرطى زائف يقول «طفلك لا ينفذ تعليماتك؟ سنضعه فى السجن، نحن قادمون لضبطه، ليظهر الطفل فى مقطع الفيديو خائفا أو باكيا، مما يزيد من المشاهدات وبالطبع تحقيق الأرباح الخيالية.
من جانبه أكد النائب برونو ستوديه صاحب اقتراح القانون، أنه فى حال وجود خلاف بين الآباء، يتعين الحصول على موافقة الطرف الآخر قبل نشر أى صورة وإخراجها من إطارها الخاص، مشيرًا إلى أنه قد ينطوى النشر المفرط لصور أو مقاطع فيديو تعد مبتذلة أو «بريئة» وتبقى فى الإنترنت لسنوات، على انتهاكات خطرة لحقوق الصورة الخاصة بالأطفال، ومن المحتمل أن يعرضه ذلك للتنمر ويضر بعلاقته مع والديه.
مشكلات نفسية جسيمة
ومن جانبها أكدت فابيولا بدوى الصحفية المقيمة بباريس، هذا القانون يتم مناقشته منذ فترة طويلة حيث تقدم به ثلاث نواب من الجمعية الوطنية وهى مجلس النواب بفرنسا، القانون تم مناقشته أكثر من مرة ويتم السماع لجميع وجهات النظر والحقيقة ان القانون يلقى قبولا كبيرا، فرنسا تبدأ ونعتقد أن بلدان الاتحاد الأوروبى تكون بعدها وربما تلتقطه بعض البلدان الأخرى الفكرة أن الصورة المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعى ايًا كان «تيك توك»، «انستجرام»، «فيسبوك» هى ممكن أن تكون حتى لو ظهرت لمرة واحدة خاصة بالطفل هى يمكن أن تضره على المدى القصير وعلى المدى الطويل خصوصا أنه لا يوجد إمكانية لمحو الصورة نفسها فالصورة إذا دخلت شبكة الإنترنت يمكنك الحصول عليها حتى وإن تم محوها فالحقيقة نتيجة الهوس بعلامات الإعجاب والتعليقات فسوف يكون هناك مشكلات نفسية يمكن أن تحدث ففى بعض الأحيان يلتقطون صورًا أو فيديوهات قصيرة للطفل فى مواقف ساخرة أو كوميدية أو يمكن السخرية منه وتعليقات ساخرة وبالطبع يمكن للطفل إن كان صغيرًا أو فى المدرسة أن يحدث تنمر عليه وأيضا المسألة أخطر من هذا بكثير فيما يخص المخاطر الحقيقية أن هذه الصور يتم أخذها وتركيبها على المواقع الإباحية للأطفال٫
فبحسب أرقام صدرت من تقارير للمركز الوطنى للأطفال المفقودين والمستغلين فى فرنسا أن 50 % من الصور التى تم تداولها فى المنتديات الإباحية هى صور لأطفال نشرها أولياء أمورهم على شبكات التواصل الاجتماعى بحسن نية، وبالتالى إذا كان الأهل غير واعيين فيجب التوعية بهذه المخاطر، وإذا كان الأهل واعيين ويفتقدون إلى المسئولية هنا يجب أن يتدخل القانون وتصبح صورة الطفل حق غير مطلق للأهل، وأيضا يمكن للقاضى محاسبة أحد الوالدين خلال بعض الحالات وخصوصًا عندما يتم التأكد أن الطفل تنشر مقاطع له أو صور بغرض الترويج لكسب المال نتيجة الإعلانات التى تتدفق على التيك توك أو على اليوتيوب وما شابه.
وأيضا يمكن استغلال الطفل فى بعض الأحيان من خلال رصد الحسابات الخاصة له وتنشر مقاطع منفردة للأطفال والتى لا تجوز أقل من 13 سنة، ولكن الأهل تقوم بنشر صور للأطفال ومقاطع بشكل منتظم لغرض ربحى أو للشهرة أو للفت النظر، وهنا يأتى سؤال آخر هل يحق لأحد الوالدين نشر صورة الطفل بدون الرجوع للآخر؟، فى حالة ثبوت هذا أو نشر أحد الوالدين لصور بشكل غير قانونى بدون علم الطرف الآخر هنا سوف يتم اللجوء للقضاء، وهناك الكثير من الإجراءات التى سوف تتخذ وبحسب الوزير المفاوض للتحول الرقمى فى فرنسا جون نويل باغو أن فرنسا ستصبح أول دولة فى العالم تعمم التواجد افتراضيًا على جميع الأجهزة المباعة على أراضيها من برمجيات الرقابة الأبوية، بمعنى أن فرنسا سوف تعمم هذا أى جهاز سوف يباع على أراضيها سوف يكون هناك تطبيقات تتيح الرقابة الأبوية للأطفال بمعنى الطفل لا يستطيع اختراق شبكة الإنترنت دون السن القانونى ودون رقابة وبالتالى محاسبة الأهل الذين فعلوا هذا وعن قصد، أى أن القانون هو لحماية الطفل للتدخل فى الشأن الأسرى أو التدخل فى السلطة الأبوية للأهل فلا يجب أن تكون الصورة منفذ للإساءة للطفل فى مدرسته أو فى المستقبل أو يتم استغلالها بشكل جنسى.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 30/3/2023
أقرأ أيضأ : المستشار خفاجي: يجب حماية الأطفال من المحتوى الضار والمضلل وجميع أشكال العنف
