وافق مجلس النواب حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة.
قال التقرير البرلماني :أن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالًا خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصـر تولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة، اتساقاً مع تأكيد اللجنـة العربيـة الدائمـة للأرصاد الجوية بجامعـة الـدول العربيـة، بضـرورة إصـدار تشريع يعنـى بتنظيم الأرصاد الجويـة فـي داخـل كل دولة.
وتعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص. ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل مصر .
ويتضمن القانون الجديد كذلك عقوبات تشمل الغرامة بما لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
ووفقا للقانون، تفرض الغرامة على كل من يرتكب أفعالا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
اقرأ ايضا :- أيمن أبو العلا بمناقشات الأرصاد الجوية: الاستثمار في الأحوال المناخية إلزاميا
