تابعت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان التحركات الأخيرة التى قام بها مجلس أمناء الحوار الوطنى فى مصر والتى أسفرت عن الإعلان عن بدء استئناف الحوار الوطني يوم 3 مايو القادم واستجابة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لمقترح مجلس الأمناء بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور. يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق مما يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.
وتابع البيان: ثم قرار مجلس الأمناء بضم رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني وهو ما يعتبر إضافة مؤثرة لجلسات الحوار الوطنى وتعبير عن التزام الحوار بالتعددية واتساع قاعدته لتشمل تيارات سياسية متعددة وكلها إشارات تشير إلى جدية الحوار وتمثيله لكل أطياف الشعب المصرى.
وأوضحت الشبكة أن التحركات الأخيرة تؤكد على أن الحوار الوطنى فى مصر يسير فى الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل السياسى فى دولة عانت لسنوات طويلة من ضعف بنيتها السياسية والحزبية وتدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة.
وأوضحت أن انضمام عناصر تمثل المجتمع المدنى والصحافة والفن سيكون له أثر جيد فى تحسين بيئة حرية الرأى والتعبير فى مصر من خلال فتح المجال أمام اتخاذ قرارات وتوصيات تدعم الحريات المختلفة اللازمة لعمل المجتمع المدنى والفن وكذلك التوصية بإصدار قانون تداول المعلومات بما يدعم عمل الصحافة والإعلام والانفتاح على التطورات الحاصلة فى ذلك المجال .
ومن واقع متابعتها لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، تؤكد الشبكة العربية على أن الخطوات الأخيرة تعكس جدية الدولة المصرية فى إجراء إصلاحات واسعة تخدم حقوق الانسان، وأنها التزمت بالخطوات الاصلاحية الوارده فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويظهر ذلك فى الدعوة للحوار الوطنى ودعم عمل لجنة العفو الرئاسى وما تبذله من جهد للإفراج عن المحتجزين والتعاون مع لجان الأمم المتحدة المختلفة والاستجابة لتوصياتها لتحسين أوضاع حقوق الانسان وهى مؤشر مهم على نجاح الخطوات الإصلاحية القادمة من داخل الدولة المصرية وأن الآليات الوطنية للإصلاح قادرة على الاستجابة لتطلعات المصريين وتحقيق خطوات ثابتة وجيدة للأمام .
