أفادت صحيفة "Financial Times" البريطانية، اليوم الخميس 30 مارس، بأن شركة "Meta" تبحث فرض حظر على نشر الإعلانات السياسية في أوروبا وسط مخاوف من عدم اتفاق شبكاتها للتواصل مع القواعد الأوروبية المقبلة بهذا الشأن.
وكتبت الصحيفة البريطانية: "يبحث قادة "Meta" فرض حظر على مستوى الشركة على الإعلان السياسي في أوروبا وسط مخاوف من أن شبكاتها للتواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" وإنستجرام" ستفشل في الاتفاق مع قواعد الاتحاد الأوروبي المقبلة التي تستهدف الحملات عبر الإنترنت".
اقرأ أيضًا: بسبب الأطفال وتكتيكات عدوانية.. «ميتا» تواجه دعوى قضائية
وأشارت "Financial Times"، إلى أن بروكسل تعمل حاليًا على صياغة قوانين جديدة سيبدأ سريان مفهولها في العام المقبل وستهدف إلى إجبار مجتمعات الإنترنت الكبيرة على كشف المزيد من المعلومات حول الجماعات السياسية التي تقف وراء الحملات عبر الإنترنت وحول المستخدمين المستهدفين. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق النهائي على مفهوم الإعلان السياسي بحلول 5 يونيو القادم.
وأفادت الصحيفة البريطانية، عن مصدرين مطلعين أن شركة "Meta" قلقة من أن مفهوم الإعلان السياسي سيكون واسعا لحد أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لها التخلى عن كل الحملات السياسية مدفوعة الأجر في شبكات ومواقع الشركة، وأن عددًا من ممثلي قيادة "Meta"، وفقًا للمصدرين، يعارضون فرض حظر على الإعلان السياسي، ومن المتوقع أن تتخذ الشركة قرارًا نهائيا بهذا الشأن بعد أن يحدد الاتحاد الأوروبي مفهوم الإعلان السياسي في إطار قواعده الجديدة.
