الفيومي: تخصيص 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية يُشجع الصناعة الوطنية

الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية
الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص من 28 لـ30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية لتشجيع الصناعة الوطنية. 

اقرأ أيضاً| الغرفة التجارية بالقليوبية تطلق خدمة إصدار الختم والتوقيع الإلكترونى

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية بيان صحفي اليوم، أن دعم الحكومة لبرنامج الأعباء التصديرية، سوف يساهم في دعم الصادرات المصرية، والبرنامج يستهدف زيادة في الصادرات المصرية كونها أحد موارد النقد الأجنبي. 

وأوضح "الفيومي"، أن برنامج رد الأعباء التصديرية، يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة، لاستمرار عجلة الإنتاج وتحفيز الصادرات ويزيد من قدرتهم للمنافسة وفتح أسواق جديدة للصادرات، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي ملف الصادرات اهتمامًا كبيرًا، ودعم توطين العديد من الصناعات محليًا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وتابع "الفيومي"، إن الهدف من دعم الحكومة برنامج الأعباء التصديرية، هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرًا إيجابيًا متوقعًا على الاقتصاد المصري.

ونوه الدكتور محمد عطية الفيومي، إلى أهمية دعم توطين العديد من الصناعات محليًا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية سيعمل على تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة في مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية. 

وأضاف، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي ملف الصادرات اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى توجيه الحكومة من خلال الوزارات المعنية بالعمل على الوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار سنويًا.