معاناة البريطانيين لن تنتهي.. توقعات بزيادة التضخم ونقص المواد الغذائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستمر معاناة البريطانيين في التصاعد مع استمرار أزمتهم الاقتصادية بسبب التضخم وارتفاع الأسعار ونقص البضائع، حتى إن عدد من الأسواق التجارية حدد عدد القطع المسموع للبريطانيين بشرائها من المنتج الواحد، الأمر الذي أثار غضبهم تجاه الحكومة بشكل كبير.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز البريطانية، فإنه من المتوقع أن تشتد الأزمة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة بحيث سيضطر البريطانيون للتخلي عن مواد غذائية بعينها لم تكون متوفرة في الأسواق، أو على الجانب الآخر ستشهد الأسواق ارتفاعا كبيرًا في الأسعار في حال استطاعت توفير هذه المواد الغذائية.

وتنفي الحكومة البريطانية ما يشاع بأن المملكة المتحدة تشهد أزمتها بسبب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وتبرر قائلة إن نقص الموارد والضائع يعزى إلى تعطل إنتاج المحاصيل في شمال إفريقيا مما أدى إلى انخفاض العرض خاصة في الطماطم والخيار والفلفل، في حين أجبر التضخم البريطانيون على إنفاق المزيد لمحاولة الوصول إلى أسواق أخرى توفر هذه البضائع بسعر أكبر بكثير على الرغم من أن جودتها قد تكون أقل من المعتاد عليه.

وأظهرت بيانات مكتب الضرائب أن بريطانيا استوردت266.273  طنًا من الخضروات في يناير 2023، وهي كمية اقل بكثير مما تم استيرادها في يناير 2010، عندما كان عدد السكان أقل بنحو 7٪ مما هو عليه الآن، وفقًا لرويترز.

كما أظهرت البيانات، أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة بلغ 17.5 ٪ في الأسابيع الأربعة الأخيرة حتى 19 مارس، مما يبرز مشكلة كبيرة من جانب السياسيين البريطانيين.

ويشتري العديد من بائعي المواد الغذائية بالتجزئة في المملكة المتحدة كميات أقل، مدركين أن عملائهم لا يستطيعون إنفاق الكثير، مما يضر بأرباحهم النهائية.

ونقلت الوكالة البريطانية تصريحات الرئيس التنفيذي لاتحاد المزارعين البريطانيين، جاك وارد، الذي قال إن هناك الآن علامة استفهام حول مستقبل منتجي الأغذية الطازجة في بريطانيا.

وقال: "هناك حد للمدة التي يمكن للمزارعين خلالها الاستمرار في إنتاج الأشياء وهم في حيرة من أمرهم".

ويحذر المزارعون والنقابات الزراعية وأصحاب المتاجر من مزيد من النقص في المستقبل، وربما ينتشر قريبًا إلى المحاصيل الأخرى المزروعة محليًا، بما في ذلك الكراث والقرنبيط والجزر بسبب الجفاف الصيفي والصقيع الشتوي.

في مارس، تستورد المملكة المتحدة عادة حوالي 95٪ من الطماطم لكن هذه النسبة تنخفض إلى 40٪ في يونيو وحتى سبتمبر.

وتأتي التحذيرات بعد أن اضطرت المتاجر الكبرى لتقنين مبيعات البيض في أواخر العام الماضي، بينما امتد ضغط التكلفة ليشمل مربي الدواجن والخنازير، مما دفع الكثيرين إلى ترك هذه الصناعة.

وقال مزارعو التفاح والكمثرى أيضًا إنه لا يتم زراعة أشجار كافية للحفاظ على البساتين.

ونقل التقرير البريطاني مخاوف البريطانيين، خاصة مع استمرار رؤيتهم للأرفف في المحلات والأسواق وهي فارغة باستمرار.

ولعب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دورًا كبيرا في وصول البلاد إلى هذه المرحلة من الأزمة الاقتصادية، إلا إن هذا الأمر تنفيه الحكومة بشدة مؤكده أن سوء الأحوال الجوية تسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية المستوردة من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، كما تشهد إسبانيا طقسًا باردًا بشكل غير اعتيادي أدى إلى تضرّر المحاصيل الزراعية، تماما كما حدث في المغرب بسبب الفيضانات.

وألغيت رحلات الشحن البحري أو تأخرت بين بريطانيا والدول المصدرة بسبب العواصف، إضافة إلى ذلك أثر فرض قيود أكثر صرامة على الصادرات من المغرب وارتفاع أسعار الأسمدة على خلفية الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي جعل انتاج هذه البلدان أقل من المعتاد وبالتالي صادرات أقل إلى المملكة المتحدة.