تعتزم الحكومة طرح أسهم حوالى 32 شركة على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالى من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024 سواء من خلال البورصة المصرية أو المستثمر الاستراتيجى أو كلاهما..
وتشمل الشركات التى تم طرحها 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا وتضمنت القائمة بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولي، وشركة مصر لتكنولوجيا التجارة والنصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح.
تضمنت تلك الشركات ايضا شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى وسيناء للمنجنيز.
وشملت القائمة شركات المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلاً عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) والتى تم بيعها بالفعل إلى مستثمر استراتيجى والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية،
وتضمنت أيضا الشركات المقرر طرحها شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية، هما «الشركة الوطنية للمنتجات البترولية»، وشركة «صافى لتعبئة المياه» .
جولات ترويجية
وعقد الوفد المصرى الذى يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية فى السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة فى الرياض ودبى وأبو ظبى .
وأكد د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الجولة الترويجية تأتى بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن الجولة بدأت بالعاصمة السعودية الرياض .حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبى وأبو ظبى التى شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصرى والسياسات التى تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار،
وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بتبنى وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة فى إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.
أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وافق على إصدار وثيقة ملكية الدولة التى ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية فى المضى قدماً نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى لما له من دور محورى فى تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.
وأكد فريد أنه تم إجراء تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها، ومنها السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية،
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشاورات مع الجانب السعودى والإماراتى أظهرت اهتماماً قوياً من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاءة المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر حالياً، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.
السوق جاهزة
ومن جهته قال رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، إن سوق الأوراق المالية المصرى جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة كأحد أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة،
وأشار إلى أن متوسطات العائد على الاستثمار فى الأسهم المصرية لاتزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضي.
وأوضح الدكانى أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية تشهد تحسناً كبيراً على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيتاً مثالياً لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة،
وأشار الدكانى إلى أن ممثلى مجتمع المال والأعمال بالبلدين أظهروا اهتماماً قوياً بالمشاركة فى برنامج الطروحات وبحث فرص استثمارية أخرى فى عدة قطاعات بسوق الأسهم المصرية.
ومن جانبه أكد رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن السياسات النقدية المصرية حاليا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم.
وأضاف أبو النجا أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى حول برنامج جديد يعتبر بمثابة شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة،
وأكد أن العملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب كما أن القطاع المصرفى يعمل على التوسع فى إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات.
ومن جانبها أكدت د.رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، أن خطوة طرح عدد من الشركات الحكومية فى البورصة تعتبر جيدة للغاية تعطى قبلة الحياة للبورصة باعتبار أن تلك الشركات تعتبر الأفضل أداء من حيث نمو الإيرادات والأرباح .
2.8 مليار دولار
وأكدت د.رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة أهمية الطروحات الحكومية الأخيرة للشركات فى البورصة المصرية لدعم الاقتصاد، مؤكدة أن الصناديق الخليجية قامت بتقييم الأسهم المطروحة فى البورصة المصرية.
وأضافت أن المستهدف خلال هذا العام الحالى جمع 2.8 مليار دولار من الطروحات حيث إن الشركات المقرر طرحها من المقرر بيع حصة الحكومة بها ،
وأوضحت أن تلك الخطوة كانت مُنتظرة من قبل البورصة المصرية منذ عدة سنوات خاصة أن الشركات المقرر طرحها هى قطاعات جاذبة وعليها طلب واهتمام من المستثمرين العرب والأجانب والصناديق السيادية.
وأضافت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن مصر قدمت طروحات فى 18 قطاعًا؛ ما يعكس رغبة المستثمرين فى الاستثمار، والتزام الدولة بالتخارج من النشاط الاقتصادي؛ و إفساح المجال للقطاع الخاص.
ومن جهته أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان الحكومة عن طرح عدد من الشركات فى البورصة المصرية على مدار العام الحالى فى إطار تفعيل وثيقة سياسية ملكية الدولة هو أحد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للاقتصاد المصرى لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها خاصة أن الشركات التى سيتم طرحها ناجحة.
وأضاف أن طرح الشركات الحكومية والإعلان عن أسماء الشركات خلال الفترة الماضية جاء فى توقيت مهم ومناسب خاصة مع صعود وارتفاعات مؤشرات البورصة.
وأوضح أن الطرح يزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وهى تمثل خطوات إيجابية تصب فى صالح المسار الاقتصادى الصحيح خاصة أن طرح الشركات هو تنفيذ لخطة الحكومة للتخارج من القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى النشاط الاقتصادي.
وأشار غراب إلى أن طرح شركات ناجحة يمثل دعماً وانتعاشاً لسوق الأوراق المالية ويستهدف جذب المزيد من المستثمرين وإتاحة الفرصة أمام المواطنين أيضا لشراء الأسهم، ما يسهم فى زيادة حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول فى البورصة ورفع رأس المال السوقى وتحقيق مزيد من الشفافية لمراقبة أداء البورصة وتطويرها المستمر.
وأضاف غراب أن طرح الشركات بالبورصة يؤدى لانتعاش خزينة الدولة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدى لزيادة جذب الاستثمارات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للأفضل رغم الأزمات العالمية، موضحاً أن الشركات المطروحة ستحقق مزيداً من الأرباح وذلك عن طريق تطوير أداء هذه الشركات وزيادة رأس مالها من الطرح وتوسيع نشاطها وهذا يعود بالنفع على زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل.
مزايا الطرح
وأشار غراب إلى أن من مزايا طرح الشركات الحكومية أن المواطن البسيط يمكنه الاستفادة بضخ مبالغ مالية قليلة فى البورصة والاستفادة من عوائدها بتحقيق ربح.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الدولة خلال الفترات السابقة اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز ودعم القطاع الخاص منها تهيئة البنية التحتية والتشريعية وأيضا مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة، إضافة لإنهاء أزمة تكدس البضائع بالموانئ، موضحا أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى منها ارتفاع حجم الصادرات لـ 54 مليار دولار وزيادة الموارد الدولارية ما يبشر بصعود الجنيه أمام الدولار الفترة القادمة .
وقال مصطفى شفيع خبير أسواق المال، إن برنامج طروحات الشركات يمثل جزءاً من حل الأزمة التى يعانيها الاقتصاد من نقص النقد الأجنبى، ولن يحل الأزمة كما تعول عليه الحكومة بشكل كامل.
وأضاف شفيع أن بيع حصص من الشركات، ليس الحل العاجل للأزمة الراهنة إذ يتطلب تنفيذه وقتاً من الزمن، لطول مدة المفاوضات التى تستغرقها هذه الصفقات، حول سعرها ونسبة الحصص المخصصة للبيع، لذلك لا يعد هذا البرنامج الأساس الذى يمكن أن تراهن عليه الحكومة لمعالجة أزمة نقص النقد الأجنبى، وسد الفجوة الدولارية.
وأوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية السابقة، أن برنامج الطروحات يعول عليه أكثر من أجل فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، وتحسين وكفاءة إدارة الدولة لأصولها، وليس من أجل حل أزمة نقص الدولار.
وأضاف أن الحكومة المصرية تتبنى مثل تلك البرامج منذ أكثر من 30 عامًا، حيث منحها قانون قطاع الأعمال حرية إدارة محفظتها الاستثمارية، ولكنها كثفت من تنفيذه فى التوقيت الحالى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد على أن يساعدها فى توفير نقد أجنبى عاجل لسد الفجوة الدولارية وسداد الالتزامات الخارجية، واستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولى بموجب القرض الجديد،
وأشار إلى أن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كان لابد أن يبدأ منذ عام 2016 مع اتفاق القرض السابق الموقع مع صندوق النقد، وليس فى توقيت ظهور الأزمة، حتى تظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد بتحقيق المستهدف الأساسى من إطلاقه بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية لتوسيع نشاط تلك الشركات.
حل الأزمة
وتوقع سامى أن يسهم برنامج إدارة أصول الدولة، فى حل أزمة النقد الأجنبى على المدى القصير بينما على المدى المتوسط والطويل الدولة بحاجة إلى تنمية الموارد الدولارية ومعالجة العجز فى الميزان التجارى، وزيادة الإيرادات من المصادر المستديمة ومنها الصادرات، والاستثمار الأجنبى المباشر، ورفع إيرادات السياحة.
وأوضح أن الحكومة لم تكن ملزمة بنشر قائمة محددة بالشركات محل التعامل؛ بل على العكس ربما كان من الأفضل لها أن تعلن عن البرنامج بصفة عامة بعيداً عن اقتصاره على أسماء شركات بعينها، ما يعرضها لمخاطر مستقبلية، إذا فشلت المعاملة الاستثمارية على الشركات التى كانت ضمن القائمة.
وأوضح مدحت نافع الخبير الاقتصادى، أن الحكومة لجأت لبرنامج بيع الأصول، بعدما أصبح لا مجال للاقتراض فى الوقت الحالى؛ لسد الفجوة الدولارية بعد ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية التى أصبحت فى نسب مقلقة بالنسبة لصندوق النقد الدولى ،
وأوضح أنه لا يفضل تمويل احتياجات آنية للبلاد أو على المدى القصير بعائد بيع أصول، ولكن فى ظل الأزمة الحالية يمكن الاستفادة منها فى تلبية الالتزامات الضرورية من سداد مديونية خارجية أو تنفيذ عمليات الاستيراد، إلا أنها ليس حلاً مستداماً لأزمة النقد الأجنبى.
وأضاف أن الهدف الأسمى من برنامج بيع الأصول ليس توفير الدولار، بل العمل على تنمية ورفع إيرادات تلك الشركات بعد إضافة مستثمر جديد فى رأسمالها، وهو ما سيرفع من إيرادات الموازنة العامة، فى الأجل القصير ويساعد بالتالى على خفض عجز الموازنة.
