بن غفير: إسرائيل ليست نجمة أخرى في علم أمريكا 

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير ،اليوم الأربعاء، "على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي طالب فيها بالتخلي عن التعديلات القضائية"، وعدّها تدخلا في الشؤون الداخلية.


وقال بن غفير، موجهًا انتقادا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي وإدارته: "عليهم أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة، وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة".

اقرأ أيضا: البيت الأبيض: بايدن كان صريحا للغاية مع نتنياهو وأعرب له عن مخاوفه


وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي بايدن قد تحدث بشأن قانون الإصلاح القضائي الإسرائيلي، حيث أعرب عن قلقه وتخوفه من هذه الخطة ونتائجها على مستقبل إسرائيل.


وبشأن دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض، قريبا، أكد جو بايدن أنه لن يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.


فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات بايدن، قائلا: إن "إسرائيل دولة ذات سيادة لا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج". 


وتابع نتنياهو: "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء"، مضيفًا أن حكومته "تسعى جاهدة لإجراء الإصلاحات عبر توافق واسع".


وفي وقت سابق، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، أن الرئيس جو بادين سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد اليهودية المقبلة.


وقال نيدس في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، متطرقًا لقرار نتنياهو تجميد خطة لإصلاح القضاء أثارت جدلًا عميقا واحتجاجات واسعة في إسرائيل: "الرئيس بايدن شجع نتنياهو على التوصل إلى حل وسط، وشجعنا رغبته في القيام بذلك ونتطلع الى المحادثات".


وأشار توم  نيدس أيضًا إلى حقيقة أن نتنياهو لم تتم دعوته بعد إلى البيت الأبيض منذ تشكيله للحكومة أواخر العام الماضي، قائلا: "بايدن يحترم نتنياهو ودولة إسرائيل احتراما كبيرا، وهو يحترمه كثيرا وسيدعوه. لم يتم تحديد موعد بعد، لكن من المتوقع أن يكون بعد الأعياد"، التي تبدأ بعيد الفصح (5-12 أبريل المقبل).


ومساء الاثنين الماضي، رحّب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق مشروع الإصلاحات القضائية، في أعقاب الانقسام الشديد الذي خلقه، وتسبب في خروج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية.