12 أسبوعا عاشتهم إسرائيل في أجواء غير مستقرة، احتجاجات وتظاهرات لم تخلو من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن اعتراضا على قانون إصلاح القضاء، وهو نفس ما عاشته فرنسا من اضطرابات بسبب قانون التقاعد الذي يصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تمريره.
اقرأ أيضا: فرنسا.. شعبية إيمانويل ماكرون في تراجع مستمر
إسرائيل وسيناريو التراجع
بدأ السيناريو الإسرائيلي على مدار السنوات الأخيرة، حيث طالب أعضاء أحزاب اليمين في إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.
لكن استطلاعا أجري أخيرا أظهر أن 66% من الإسرائيليين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساسية، وهي البديل للدستور، فإسرائيل لا دستور لها حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية هناك.
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
وأمام الضغط الشعبي الكبير، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية ليعلن تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن أكد على أنه لن يتنازل عنها أبدا، كما أضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".
فرنسا على خط النار
وصفت احتجاجات إسرائيل بكونها الأكبر في تاريخها، إلا أنها لم تكن الأولى في العالم خلال تلك الفترة حيث شهدت فرنسا احتجاجات واسعة منذ أشهر مضت بسبب رفض اعتماد إصلاح قانون التقاعد الذي يسمح برفع سن التقاعد من 62 إلى 64، الأمر الذي قوبل برفض واستهجان من المحتجين الذين ربطوا بين هذا القانون وبين ما تعانيه الدولة من ظروف اقتصادية طاحنة وأزمة بطالة في تزايد مستمر.
بموجب هذا القانون سيفقد بعض العاملين في القطاع العام امتيازاتهم وسيرتفع عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.
إلا أن هذا الإجراء اختارته حكومة ماكرون استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
وبالرغم من تشابه الشعبين الإسرائيلي والفرنسي، في الخروج نحو الشوارع للاحتجاج ورفض قوانين أقرتها حكوماتهم، إلا أن ردود الأفعال الخاصة بتلك الاحتجاجات مختلف، فبنيامين نتنياهو استجاب – ولو لمرحلة مؤقتة- لرغبة شعبه وقام بإرجاء التصويت على التعديلات الخاصة بالقانون.
بينما على جانب آخر، أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجها آخر لشعبه حيث أعلن تحديه لتلك الاحتجاجات ووصف من يقومون بها بكونهم مثيرو شغب يريدون افتعال أزمة ووقف الحياة في فرنسا نتيجة الإضرابات التي عطلت الحياة بصورة شبه دائمة، كما وصف "الحشد" بأنه "ليس له شرعية في مواجهة الشعب الذي يعبر عن سيادته من خلال مسؤوليه المنتخبين" وأن "الفرق المحتجة لا يمكنها أن تمثل الناس."
وأمام إصرار ماكرون على صحة موقفه من القانون المثير للجدل، هل يستسلم لإرادة شعبه مثلما قام نتنياهو بإرجاء التصويت على قانونه لتهدئة الشارع الإسرائيلي أم سيظل متمسكا بموقفه ويظل المحتجين بفرنسا في حالة رفض وإضراب؟.
