قال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، أن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بإجراء تعديل تشريعي يسمح باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تأكيد على انحياز القيادة السياسية على نزاهة وشفافية الانتخابات، ومنح المزيد من الثقة في نتائج الانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية، وإرساء دعائم الديمقراطية، وتقطع الطريق على المشككين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المتابعة المستمرة لجلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، واستجابته لمقترحاته تمثل ضمانة قوية لإنجاح الحوار الوطني، وتنفيذ توصياته، لتلبى طموحات الشعب المصري، وخصوصا أن جلسات الحوار المقرر بدء أول جلساتها في مايو المقبل، سيشارك فيها جميع الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد د. ممدوح محمد محمود أن الحوار الوطني اكتسب المزيد من الجدية والمصداقية بعد الاستجابة السريعة من جانب القيادة السياسية لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحا أن الشعب المصري ينتظر نتائج جلسات الحوار الوطنى، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأوضح أن الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لمستقبل الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن جلسات الحوار ستكون منصة لطرح الأفكار والرؤى لموجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، والتي تتطلب من جميع القوى والتيارات السياسية ضرورة الاصطفاف الوطني لعبور هذه المرحلة الصعبة.
«الحرية المصري»: استجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطني ترسخ دعائم الديمقراطية
