أعلنت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، ترحيبها بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه مساء أمس الأحد 26 مارس والتى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، مشيدة بالمقترح الخاص بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وأوضحت رشدي، أن المواطنين ينتظرون نتائج الحوار الوطني و يعلقون عليه آمالا كبيرة، للخروج بحلول لجميع المشاكل التي تعاني منها الدولة أبرزها الأزمة الإقتصادية الحالية، لافتة إلى أن إعلان موعد بدء الحوار الوطني يؤكد أنه يسير بخطى محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة.
وأكدت النائبة مي رشدي، أن القيادة السياسية حريصة على توسيع قاعدة المشاركة في الجلسات لكي يكون الحوار معبرا عن جميع القوى المجتمعية بكل اختلافاتها السياسية والإيدولوجية، الأمر الذي يمهد الانتقال إلى الجمهورية الجديدة التى تتسع لجميع الآراء والاتجاهات والأفكار.
