أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما رتبه من حقوق تضمنتها مواده في 7 أبواب، حق ذوى الإعاقة في الصحة والحق في التعليم والإعداد المهني والتدريب والحق في العمل والمعاملة المجتمعية، والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق السياسية والقانونية والرياضية.
وطالب أبوشقة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأثنين بأن يمثل وزراء الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والعدل هذا فضلا عن وزير الشباب الذي حضر أمس وقرر حضوره اليوم لما يمثله موضوع المناقشة من أهميه بالغه نص عليها الدستور والقانون، ورئيس الجمهورية لحماية ذوى الإعاقة ورعايتهم بما يحافظ على حقوقهم في كافة المجالات التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ ,أن حضور الوزراء يأتي في إطار إجابة كل وزير كل في مجاله عن الإجراءات والقرارات التي اتخذها لتطبيق القانون سالف الذكر بما يسهل ويراعى أحوال ذوى الهمم ,وبما يضمن لهم «حياة كريمة»
وأوضح أبوشقة، أن حقوق ذوى الإعاقة ليست قاصرة علي الشباب والرياضة فقط وانما تتعدي لغيرها من الوزارات الهيئات التي رتب عليها القانون حقوق.
وشدد أبوشقة، أن القانون رتب عقوبات جنائية لمن يخالف نصوص هذا القانون.
يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش على مدار يومين الأحد والأثنين مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
