بدأ العديد من العمال في الدول الأوروبية بإشعال تسونامي من الإضرابات العمالية أواخر عام 2022 ومطلع 2023 مطالبين بشكل أساسي بتحسين الأجور والمعاشات التقاعدية وظروف العمل.
ومع ذلك، سيكون من الأجدى تقييم الإضرابات العمالية الأخيرة من خلال مقارنتها مع الوضع الاقتصادي مع مرور الوقت.
وفقا لمعهد النقابات الأوروبي، فإن أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات قد تراجع في أوروبا منذ عام 2000، حيث شهدت الدنمارك انخفاضا من 169 يوما إلى 105 يوما، مما يشير إلى أن ثقافة الإضراب لا تزال قوية في هذا البلد.
فرنسا الأكثر إضرابا
فيما يشير تقرير المعهد الى ان عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضراب بين عامي 2020-2021 هو الأعلى في فرنسا، حيث بلغ 79 يوما، وهذا الرقم هو 13 في ألمانيا، 16 في هولندا، 18 في المملكة المتحدة، 57 في بلجيكا، و1 فقط في النمسا.
ويظهر التقرير أن عدد الأيام المفقودة بين عامي 2020-21 بسبب الإضرابات بدأ في الزيادة، نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ في أوروبا بعد الوباء والحرب الروسية الأوكرانية.
على الرغم من أن ثقافة الإضراب مستقرة بالفعل في أوروبا وتساعد على تحسين الأجور وظروف العمال، إلا أنها تثقل كاهل البلدان.
35 مليون يورو تكلفة فاتورة الإضراب الألماني
فعلى سبيل المثال، في 27 يوليه 2022 في ألمانيا، دعا اتحاد فيردي الموظفين الميدانيين في لوفتهانزا إلى الإضراب من أجل زيادة الأجور، مما تسبب في إغلاق مطاري ميونيخ وفرانكفورت وتم إلغاء أكثر من 1,000 رحلة جوية وتضرر 134,000 راكبا.
كلف هذا الإضراب الشركة حوالي 35 مليون يورو، مما اجبر أصحاب العمل على التوصل إلى اتفاق مع اتحاد فيردي.
اضراب الاف العمال في البورتغال وخسائر بالملايين
في البرتغال ، ينظم المعلمون إضرابات منذ نوفمبر بسبب الأجور وظروف العمل حيث شارك اكثرمن 150 ألف مواطن احتجاجات 11 فبراير الماضي بشوارع لشبونة، في أعقاب احتجاجات يناير التي جمعت 100 ألف متظاهر.
في فبراير ومارس، تسبب عمال السكك الحديدية في كومبويوس دي البرتغال في إصابة مئات القطارات بالشلل ومن المتوقع ان تستمر الإضرابات طوال شهر أبريل مما كبد الشركة خسائر مالية هائلة تقدر بالملايين.
في 6 أبريل ، سيضرب عمال البنية التحتية للبرتغال ، التي تدير السكك الحديدية والبنية التحتية للطرق ، عن العمل احتجاجًا على الأجور بعد الإضرابات السابقة في 29 فبراير و 2 مارس، والتي تضغط على الحكومة بشكل كبير اقتصاديا وأمنيا .
الاقتصاد البريطاني مهدد
حذر بنك جولدمان ساكس من أن الاضطرابات الأخيرة التي تضرب القطاع المصرفي ستؤثر سلبا على استقرار اقتصاد بريطانيا في عام 2023 إذ تهدد الأزمة المالية وأيضا حمى الإضرابات العمالية المتتالية في الممكلة المتحدة بتقليص حجم الإقراض؛ حيث أوضح البنك أن الضربة الاقتصادية من القطاع المصرفي ستكون أكبر في بريطانيا منها في منطقة اليورو.
وفي هذا الصدد، يتوقع البنك الأمريكي العملاق أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن أزمة كلا من بنك سيليكون فالي وكريدي سويس إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.4٪ إلى 0.6٪ مع كبح البنوك للإقراض وتشديد الأوضاع المالية بوتيرة متسارعة، مشيرا إلى أن بريطانيا بالفعل تعاني من الركود؛ حيث تضرر اقتصاد البلاد بصورة واضحة بأزمة تكلفة المعيشة وعدم الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار الفائدة، والذي ألحق أضرارا بجانب الطلب.
