طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، وزارة السياحة والأثار بسرعة الانتهاء من التعديل التشريعي لقانون المرشدين السياحيين رقم 121لسنة 1983 ،لاسيما في ظل الإشكاليات التي يواجهها العاملين في هذا القطاع وفى مقدمتها أزمة تجديد ترخيص مزاولة المهنة .
أكد النائب الدكتور محمود مسلم أن قانون المرشدين السياحيين في حاجة إلى تدخل تشريعي واضح وسريع من وزارة السياحة والأثار لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها هذا القطاع ،ومن بينها أزمة انتهاء ترخيص مزاولة المهنة.
جاء ذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية فى اجتماعها اليوم، لطلب المناقشة المقدم من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ بشأن مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين، والذى يلزم المرشد بتجديد تراخيص مزاولته للمهنة كل 5 سنوات، على أن يتم التجديد قبل نهاية الترخيص بشهرين.
أكدت النائبة هيام فاروق أن هناك العديد من المشكلات تواجه العاملين في قطاع الإرشاد السياحي ومن بينها مشكلة المادة"23"الواردة فى قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 والتي تتضمن عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون.
وقالت النائبة هيام فاروق: إنه انتهاء مدة الترخيص للمرشد السياحي تعني سقوطه ،مما يترتب عليه معاملته كحديثي التخرج واضطراره إلى الالتحاق مرة أخري باختبارات وزارة السياحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من جديد .لافتة إلى أن بعض المرشدين السياحين تعرضوا لهذا المشكلة واضطروا إلى الحصول على إجازة من عملهم لمراجعة ما درسوه مرة أخري لاجتياز الاختبارات بوزارة السياحة.
وتساءل الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن أسباب هذه الإجراءات المعقدة .ورد المستشار حازم اللمعي المستشار القانونى لوزير السياحة والأثار قائلا :هذه المشكلة سببها النصوص الواردة في القانون الحالي للمرشدين السياحيين ولائحته التنفيذية والتي تتطلب سرعة تجديد المرشد السياحي لترخيص مزاولة المهنة قبل انتهاء مدة الكاملة وهى الخمس سنوات بشهرين ،والإ أضطر إلى الخضوع للاختبارات مرة أخري للحصول على ترخيص جديد لمزاولة المهنة.
وأوضح المستشار حازم اللمعي إلى أن الوزارة خلال هذه الفترة تراجع العديد من القوانين الخاصة بمجالات السياحة ،بهدف إزالة جميع العقبات أمام العاملين بالقطاع السياحي .لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية بقرار من وزير السياحة والأثار لمراجعة الإشكاليات التي يواجهها القانون رقم 121 لسنة 1983
لافتا إلى أننا نستهدف من خلال اللجنة الوزارية أجراء تعديل تشريعي لقانون المرشدين السياحيين أو إعداد تشريع متكامل لاسيما وأن هذا القطاع يمثل عصب السياحة الثقافية.
وقال المستشار حازم اللمعي: أن قانون المرشدين السياحيين يوضح أسباب انتهاء تراخيص مزاولة المهنة ومن بينها: صدور حكم نهائي ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار في العمل، أو لعدم تجديد عضوية النقابة لثلاث سنوات متتالية لأى سبب من الأسباب. وكذلك انتهاء مدة ترخيص مزاولة المهنة ومدته 5 سنوات.
فيما أنتقد النائبين طارق سعده وطارق تهامي هذه الإجراءات، وأكدا على ضرورة أجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين.
وتساءل الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية عن المدة الزمنية للجنة الوزارية المشكلة لتعديل قانون المرشدين السياحيين بموجب قرار الوزير .وردت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية قائلة :أن اللجنة الوزارية تم تشكيلها فى أول يناير من العام الجاري وستنتهي من عملها في غضون 6 أشهر على الأكثر.
وقال عماد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين :أن أجمالي عدد المرشدين السياحيين في مصر الآن 11 ألفا و800 مرشد، لافتا إلى أن عدد من رسب في اختبار رخصة الإرشاد لا يتعدى 15% من أجمالي العاملين بهذا القطاع.
وطالب النواب الدكتورة سهير عبد السلام ونادية مبروك وعماد الدين حسين بسرعة الانتهاء من المشكلات التي يواجهها العاملين في مجال الإرشاد السياحي ،لافتين إلى أن هذا القطاع عاني الأمرين بسبب بعض الأمور وأخرها كوفيد _19 ،الأمر الذى يتطلب سرعة حل المشكلات التي يواجها المرشدين السياحيين .
اقرأ أيضا| رئيس «الشيوخ» يوجه دعوة لوزيري «التضامن» و«الصحة» للمشاركة في جلسة الغد
