تحرص الحكومة على تمهيد الطريق أمام المستثمرين وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.. وقال د. محمد معيط وزير المالية: نستهدف الوصول بصافى التدفقات الأجنبية المباشرة إلى ١٠ مليارات دولار خلال العام المالى الحالي، مقابل ٨٫٦ مليار دولار العام المالى الماضي، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية.
وأوضح د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن الاستثمار المباشر أحد أهم مصادر التمويل وهو الهدف الذى تسعى إليه كافة دول العالم، ولكن هذا الهدف أصبح اكثر صعوبة مع اتجاه البنك الفيدرالى الأمريكى لرفع اسعار الفائدة.
وحدوث تغيرات قلصت من حجم الاستثمارات المباشرة عالميا، ومع صعوبة الظرف العالمى تظل مصر قادرة بما تمتلكه من خصوصية على أن تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ارتباطا بطبيعة الاقتصاد المصري، وتوجه الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص لزيادة نسبة مشاركته فى التنمية.
ووفقا لما تقرر بوثيقة سياسات ملكية الدولة التى بدأت تظهر خطوات تطبيقها على أرض الواقع، ويأتى تصريح وزير المالية بشأن رفع مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليعبر عن توجه الدولة وما تقوم به حاليا من إجراءات ترويج وتواصل مع كبار المستثمرين والصناديق وكيانات الاستثمار الدولية، سيما مع امتلاك مصر للبنية التحتية والتشريعة وقدرتها على أن تكون رقما فاعلا فى هذا الشأن.
وتأتى توجهات الحكومة لجذب الاستثمارات المباشرة كمحور مهم من محاور متنوعة تقوم الدولة من خلالها على التصدى التحديات التمويلية الناتجة عن الاضطرابات الاقتصادية التى تضرب العالم فى تلك المرحلة.
وأكد د. مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الملفات التى تتعلق بالسياسة المالية التى من شأنها زيادة التدفقات النقدية، وتساهم فى زيادة حجم الانشطة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية ومنظومة الجمارك.
وأبرزها التسجيل المسبق الذى ساهم بتيسير الاجراءات الجمركية ودخول مستلزمات الإنتاج، إلى جانب برنامج دعم الصادرات والتى وصلت حتى الآن الى اكثر من ٥٠ مليار دولار خلال العام الماضى فى إطار المستهدف بان يصل حجم الصادرات المصرية الى ١٠٠ مليار دولار.
وهذا بالتالى يساعد الاقتصاد المصرى على استدامة النمو الاقتصادى والمحافظة على ما تحقق من مكتسبات تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث أن تلك الاجراءات المالية تساعد على المضى قدما فى زيادة التدفقات الاجنبية المباشرة للاقتصاد المصرى كأحد اهم المصادر الدولارية الخمسة الرئيسية للاقتصاد الوطنى، ويتسق مع السياسة العامة للدولة فى أن تكون مصر مركزا للإنتاج وبوابة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وبينما يقول د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أنه من أجل الوصول بصافى التدفقات الأجنبية المباشرة إلى ١٠ مليارات دولار خلال العام المالى الحالى لابد من القيام بالتسويق للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر بشكل أكثر احترافية وتهيئة المناخ للمستثمرين الأجانب وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة، وفقا لما تقرر بوثيقة سياسات ملكية الدولة التى بدأت تظهر خطوات تطبيقها على أرض الواقع.
ولا ننكر أن الحوافز والمبادرات المقدمة من الدولة للمستثمرين جيده للغايه لكن لا يزال هناك مشكلات تقف عائقا أمام المستثمرين فى مصر مثل زيادة تكلفة التمويل والمبادرات، واستمرار وجود مشاكل خاصة بالبضائع ومستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ، وتراجع سعر صرف الجنيه امام الدولار.
والإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد، بالإضافة إلى أنه لابد من توضيح آليات التخارج من السوق المصرية للمستثمرين الأجانب.
