قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عادل علي السعيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، وأشرف محمد رزق وأمانة السر رفاعي فهمي، بمعاقبة متهمان بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عما أسند اليه والزامته المصاريف الجنائية، بتهمه
بيع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عن نشاطهما في "تجارة الحديد والمعادن" ببولاق أبو العلا.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمه بيع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عن نشاطهما في تجارة الحديد والمعادن، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 221 لسنة 2023 جنايات بولاق أبو العلا.
اتهمت النيابة العامة المتهمان خلال الفترة من ٢٠١٢/١ حتي ۲۰۱۹/٥ بدائرة قسم بولاق أبو العلا محافظة القاهرة
- الفترة من ٢٠١٦/٩/٨ حتى ٢٠١٩/٥
بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمستحقة عن نشاطهما في تجارة الجديد والمعادن" وذلك :-
- لبيعهما سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
- لخصمهما ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم على النحو المبين بالتحقيقات.
- خلال الفترة من ۲۰۱۲/۱ وحتى ٢٠١٦/۹/۷
بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهربا من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطهما في تجارة الحديد والمعادن وذلك :
- لبيعهما سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
- لخصمهما ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والإطلاع المداولة، حيث أن المتهمين لم يحضرا بجلسة المحاكمة أو من ينوب عنهما رغم إعلانهما قانونا بها بما جاز معه الحكم في
غبيتهما عملا بالمادة ١/٣٨٤ إجراءات جنائية .
اقرأ أيضا|ضبط 5 متهمين تعدوا على حملة إزالة بقنا وأصابوا رئيس القرية
حيث أن الواقعة حسبما استقر في عقيدة المحكمة وإطمان إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهمين بصفتهما الشركاء المتضامنين المسؤلين عن شركة "طبية لتجارة وتوريد المعادن" تهربا من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة عن نشاطهما في تجارة الحديد والمعادن خلال الفترة من ۲۰۱۲/۱ حتى ۲۰۱۹/٥ وذلك لبيعهما سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم أخذاً مما ثبت من مقارنة الإقرارات الضريبية المقدمة من المتهمين بمأمورية الضرائب العامة على الدخل مع ما قدماء من إقرارات بضرائب المبيعات والقيمة المضافة ومن فحص تعاملات الخصم والتحصيل حيث تبين وجود تعاملات بمبالغ أكبر من تلك المدرجة بإقراراتهما الضريبية الشهرية خلال بعض السنوات كما ثبت من بيان منظومة المخاطر وجود مبيعات من شركة المتهمين فى مشتريات شركات أخرى لم يقوما بالإقرار عنها وقيامهما بخصم ضريبة دون وجه حق وهو ما أسفر عن تهربهما من أداء ضريبة مبيعات خلال الفترة من ۲۰۱۲/۱ حتى ۲۰۱۲/۹/۷ بلغ قدرها ٦٩٦٨٨٥٥٦٠٦ جنيه وضريبة قيمة مضافة خلال الفترة من ۲۰۱٦/۱/۸ حتى ۲۰۱۹/٥ بلغ قدرها ٥۲۷۹٨٨٤١٩ جنيه بإجمالي مبلغ قدره ۱۸ ۱۲۲۸۷۳۹۹ جنيه بخلاف الضريبة الإضافية.
