قال الدكتور عبد الحميد نوار الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي "الإحتياطي الفيدرالي" أقرت رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، أي 0.25%، لتتراوح بهذا الرفع ما بين 4.75% و5.0%. تماشيا مع توقعات الإقتصاديين بعد الإضطرابات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي والتي تمثلت في إنهيار بنك وادي السيليكون وبنك سجنيتشر جراء تأثيرات رفع أسعار الفائدة وتشديد الإئتمان على مخاطر السيولة الكبيرة ومخاطر أسعار الفائدة.
وأضاف يمثل هذا الرفع المرة التاسعة على التوالي منذ مارس 2022. ويُلاحظ بوضوح تغييرات كبيرة شهدها بيان لجنة السوق المفتوحة هذه المرة، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي جيروم باول في مؤتمره الصحفي أمس الأربعاء:
• أنه يفضل "الهبوط الهاديء" لمعدل التضخم المستهدف البالغ 2%، في ظل "عدم التيقن" بوضوح الأفق بشأن التأثير الذي ستحدثه الأزمة المصرفية.
• أنه يمكن النظر في التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة وذلك إعتماداً إلى حد كبير على البيانات الواردة
• أنه من الخطأ توقع القيام بخفض أسعار الفائدة في أي وقت خلال هذا العام، لأن مكافحة التضخم ”لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه“.
إن الصياغة التي خرج بها البيان تبرز تصحيحاً مهما في مسار السياسة النقدية، وتراجعاً واضحاً عن موقف ”الزيادات المستمرة“ لتفادي مصير "نجحت العملية ومات المريض" جراء الإستمرار المتشدد في تجاهل التأثيرات السلبية لاسيما على الشركات والتوظيف وآفاق الإقتصاد الكُلي الأمريكي والعالمي.
اقرأ أيضا.. العرابي: الدبلوماسية المصرية تسير على توازن دقيق بين المباديء والمصالح
