شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن التعديلات التشريعية الأخيرة التى تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات فى هذه مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاقت استحسان المصريين المقيمين بالخارج، وقد شهد أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة تلقى أكثر من ٣ آلاف طلب استيراد.
وأوضح الوزير، أن الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة ٧٠٪ وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
وأوضح الوزير أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ أشهر من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
ونوه الوزير إلي إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمصريين المقيمين بالخارج حتى ٢٠ مارس الحالى بلغت ٣٠٧ ملايين دولار، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن ٤٥٠ سيارة مستوردة لصالح المصريين بالخارج بالضوابط الميسرة، لافتًا إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
اقرأ أيضا | في خدمتك | سداد الودائع للمصريين بالخارج بسعر الصرف وقت استحقاقها
