شهدت أسواق المال العالمية انهيار وأزمات كبرى في عديد من البنوك الأمريكية والسويسرية ابرزهم بنك سيليكون فالي وسيجنتشر وكريدي سويس واليوم بنك فيرست ريبابليك بنك والذي تدخلت العديد من المؤسسات المالية لإنقاذه من الانهيار بضخ 30 مليار دولار.
وقال المحلل المالي الدكتور عمرو حسين الألفي، إن السوق العالمي يواجه حاليا ازمة ثقة ناتجة بسبب أزمة تسعير الأصول أدت إلى انهيار بعض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة بنك كريدي سويس السويسري في ظل احتمالية انهيار بنوك جديدة أخرى .
وأضاف في تصريحات خاصة، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يواجه خيارات صعبة في اجتماع غدا الاربعاء 22 مارس نتيجة الأوضاع الاقتصادية في ظل احتمالية اتخاذه قرارا برفع سعر الفائدة مابين25 نقطة اساس و50 نقطة اساس.
وأضاف أن أولى تلك الاختيارات واهمها هو إنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار وإنقاذ البنوك التي تواجه أزمة تسعير الأصول تتزامن مع أزمة ثقة جعلت البنوك غير قادرة على مسايرة معدلات رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي وهو ما أدى إلى انخفاض الفائدة على أذون وسندات الخزانة، مما أدى إلى عدم قدرة البنوك مثل بنك سيليكون فالي في الالتزام بتعاملات العملاء.
وأضاف ان ذلك الأمر يعد من أصعب الاختيارات وأهمها امام البنك الفيدرالي الامريكي اما الاختيار الثاني هو كبح جماح التضخم والتشدد في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة للتغلب على معدلات التضخم المرتفعة.
وتابع أن في حالة اتخاذ البنك الفيدرالي الأمريكي مسار مواجهة التضخم ورفع سعر الفائدة من المتوقع أن نشهد حالات جديدة من انهيار البنوك الصغيرة والضعيفة بالأسواق .واشار انه بالرغم مما حدث ويحدث حاليا في أسواق المال العالمية ولكن العالم لن يشهد أزمة مالية عالمية على غرار ما حدث فيعام 2008 التي نتجت بناءً على أزمة الرهن العقاري ومنح عملاء قروض زادت عن قدراتهم في الالتزام بالسداد وهو ما ادي الي حدوث الأزمة المالية العالمية .
وأوضح أن ما نشهده حاليا هو أزمة تسعير الأصول حيث تم تسعير الأصول بسعر أعلى من سعرها الحقيقي بناءً على أسعار الفائدة المرتفعة مما أدى إلى منح قروض اعلى بضمانات أعلى من قيمتها الحقيقية وهو الأمر الذي ادي الي حدوث أزمة ثقة في الأوساط المالية جعلت العملاء يسارعون بسحب أمواله من البنوك وعدم قدرة البنوك في تحقيق التوزان بين طلبات العملاء والمودعين وبينعوائد تلك الاموال عن طريق استثمارها في أذون وسندات الخزانة التي انخفض سعرها بسبب ارتفاع معدلات سعر الفائدة .
وأشار الخبير المالي عمرو حسين الألفي، أنهي توقع أن يقوم البنك المركزي المصري ايضا برفع سعر الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المزمع عقده يوم الخميس 30 مارس خاصة اذا اتخذ البنك الفيدرالي قرار برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.
اقرأ أيضاً: البنك المركزي العماني يرفع سعر الفاىدة تماشيا مع الفيدرالي الأمريكي
