صوتت الجمعية الوطنية «مجلس النواب» أمس، في فرنسا على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بعد استخدامها بندًا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع تعديل نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان.
وأكدت الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافًا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
اقرأ أيضًا: متظاهرون في باريس يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو
من جهته صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان"، قائلا: "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
ونظرت الجمعية الوطنية أمس في مذكرتين بحجب الثقة قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس الماضي إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.
وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ ذلك الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع".
وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.
لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات حوالى ثلاثين من نواب حزب "الجمهوريين" (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.
وتعرض مكتب رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي الذي يدعم مشروع الإصلاح، للرشق بالحجارة ليل أمس الأول في نيس (جنوب) وكتب عليه "المذكرة أو الحجارة".
وأكد ماكرون الذي يراهن برصيده السياسي وبحصيلة ولايته الرئاسية الثانية، "دعمه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير لحمايتهم".
وتجمع متظاهرون مجددا أمس الأول في عدة مدن فرنسية ولا سيما في باريس حيث وقعت حوادث الأربع أيام الماضية، منددين بـ"إنكار الديموقراطية".
ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
وقالت رئيسة كتلة الغالبية في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه ردا على أسئلة الإعلام "لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو التصويت" على مذكرتي حجب الثقة.
وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا, لكن المعارضين يقولون إن القانون يضع عبئا غير عادل على ذوي الدخل المنخفض، والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين تعارض التغييرات.
وكشفت دراسة استقصائية شملت 2000 شخص ونُشرت نتائجها في صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية الأحد، أن نسبة تأييد ماكرون تبلغ 28 بالمئة، وهي في أدنى مستوياتها منذ تظاهرات "السترات الصفر" الواسعة النطاق في 2019 والتي انطلقت احتجاجا على ضريبة جديدة على الوقود.
