أكد الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن قضية التغيرات المناخية تُعد أهم القضايا الدولية المطروحة على أجندة المجتمع الدولي نظراً لمخاطرها الجسيمة وتداعياتها الخطيرة في الأجلين القريب والبعيد .
وأشار إلى أن تغير المُناخ يُمثل إحدى أخطر القضايا البيئية، نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية وباعتبار أن التغيرات المُناخية ظاهرة متعددة الجوانب فإن جهوداً كبيرة يتم بذلها من أجل الحد من تأثيراتها الخطيرة .
جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية" والذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة والذي سيواصل أعماله اليوم الاثنين 20 مارس .
يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وبحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات المصرية ومن روسيا والجزائر والإمارات وفلسطين والأردن والكويت وسلطنة عمان .
اقرأ أيضا| التعليم العالي: اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها
وأضاف وكيل الكلية بأن أحد أهم آليات الحماية ضد التغيرات المُناخية يتمثلُ في الآلة التشريعية ، والحاجة إلى تطوير القواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة والاقتصاد، ومن هنا فإن كلية الحقوق تضطلعُ بمهامها في معالجة القضايا المُلحة عبر عقد مثل هذه الفعاليات العلمية المهمة من خلال مشاركة الباحثين والمعنيين بمثل هذه القضايا من مختلف الدول العربية والأجنبية فضلاً عن انسجام المؤتمر مع جهود الدولة الرامية إلى إيجاد الحلول للقضايا الدولية والإقليمية الشائكة .
وأضاف بأن جهودًا دولية كبيرة تقودها الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها من أجل إنقاذ البشرية من الآثار الخطيرة للتغيرات المُناخية، ولعل أهمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وبروتوكول كيتو الذي يلزم الدول المتقدمة بخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى اتفاق باريس والمعني بمكافحة التغيرات المناخية ودعم الاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون.
وأشار إلى أن مصر كغيرها من دول العالم التي يمكن أن تتأثر بالتداعيات السلبية للتغيرات المُناخية على كافة القطاعات، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، تأثر الإنتاج الزراعي، شدة الحرارة إضافة للتأثيرات الصحية وغيرها والتي يمكن أن تهدد أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف مصر تحقيقها بحلول عام 2030، فقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات التي تستهدف تقليل آثار التغيرات المناخية منها :-
- إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتي عام 2050
- إدراج العمل المُناخي كجزء من خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة بشكلٍ يحافظ علي استمرار التقدم الاقتصادي
- التركيز علي دعم الاستثمارات الأجنبية والوطنية في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو مصادر بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر ، وتزايد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها
وتابع، نأمل أن تُساهم في طرح الحلول القانونية والاقتصادية التي تدعم جهود الدولة والحكومة المصرية في إيجاد الحلول لهذه القضية الهامة، مؤكدا على أنه قد حان الوقت لتشجيع البحوث الهادفة لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها وكذلك ضرورة العمل على تطوير آليات استقطاب الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة فضلا عن أهمية إعداد الخطط اللازمة لرفع الوعي تجاه قضايا التغيرات المناخية ودمجها ضمن مراحل التعليم المختلفة إضافًة إلى أهمية اقتراح النصوص القانونية التي تتعامل مع أسباب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحديد نسبتها في مختلف المشروعات فضلًا عن أهمية التكنولوجيا في خلق نظام مراقبة إلكتروني للآثار المترتبة على التغيرات المناخية .
