أكد الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بأنه لا توجد في الوقتِ الحاضرِ مشكلةً أكثرَ خطورةً تتهددُ البشرَ بأسرهم في قوتهم وأمنهم وفرصِ عملهم من مشكلةِ تغيرِ المناخِ .
وأشار إلى أن كلية الحقوق تواصلُ - جيلاً بعد جيل- اهتمامَها الدائمَ بالمشكلاتِ الأكثرَ إلحاحًا في المجتمعِ المحيط من هنا كان اختيارها لمؤتمر هذا العام وهي تحتفل بيوبيلها الذهبي أن يكون مؤتمرها الدولي تحت عنوان: "الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية" والذي سيواصل أعماله اليوم الاثنين 20 مارس .
يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وبحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات المصرية ومن روسيا والجزائر والإمارات وفلسطين والأردن والكويت وسلطنة عمان .
اقرأ أيضا|التعليم العالي: اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها
وأضاف عميد كلية الحقوق في كلمته أمام المؤتمر بأن ملايين الناسِ يعانون بالفعلِ من التأثيراتِ المفجعةِ لكوارثِ الطقسِ الشديدةِ التي يفاقمها تغيرُ المنُاخ- بدءًا من الجفافِ الممتدِ، وصولًا إلى الأعاصيرِ المدمرة، ودرجاتِ الحرارةِ الشديدة، وحرائق الغابات، والفيضانات الشديدة. ومن السهل ألّا نولي اهتمامًا كافيًا بكوكبنا حتى نرى التكلفةَ البشريةَ لتدهوره متمثلةً في الجوعِ والتهجيرِ والبطالةِ والمرضِ والوفيات .
وأشار إلى أن ظاهرةَ تغيرِ المنُاخ أضحتْ من الخطورةِ بحيث تحتاجُ إلى معالجةٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ متكاملةٍ وحمايةٍ قانونيةٍ شاملةٍ جامعةٍ لمجابهةِ التداعياتِ البيئيةِ والاجتماعيةِ لهذه الظاهرةِ وآثارِها السلبيةِ على المواطنين وأسرِهم، ومعيشتهم وأماكنِ وجودِهم، وفرصِ عملِهم ومصادرِ رزقهم، وإدارةِ مخاطرها الشديدةِ على التنميةِ المستدامة، ومواجهةِ كوارثها البيئية على جودةِ الحياةِ وجودةِ الإنسان، خاصةً على الفئاتِ الأكثرَ ضعفًا من كبارِ السنِ والأطفالِ والنساءِ والفقراء، وعلى المناطقِ الأشدَ ضررًا من منظورٍ مجتمعيٍ يتضمنُ الأبعادَ البيئيةَ، والإداريةَ، والمؤسسيةَ، والاجتماعيةَ، والثقافيةَ، والاقتصاديةَ، والصحية، وذلك من أجلِ كفالةِ الأمنِ المنُاخي في ضوءِ مبادئ العدالةِ المنُاخية التي ينادى بها العالمُ أجمع.
وتستهدفُ الأبحاثُ المقدمةُ في هذا المؤتمرِ المساهمةَ في تطويرِ حزمةٍ من التشريعاتِ والسياساتِ والمؤسساتِ للوصولِ إلى معالجةٍ شاملةٍ للآثارِ السلبيةِ على عناصرِ المنظومةِ البيئيةِ الإنسانيةِ وعلى منظومةِ حقوقِ الإنسانِ بأجيالها الثلاثة، وذلك لكفالةِ الأمنِ المنُاخي لكلٍ من البيئةِ والتنميةِ المستدامةِ وجودةِ الحياةِ وجودةِ الإنسانِ على السواء. وكذلك المساهمة في وضعِ مقترحاتٍ لإطارٍ تشريعيٍ تنظيميٍ متكاملٍ للحيادِ المنُاخي على نحوٍ يحققُ فعاليةً أكبرَ في الحمايةِ القانونيةِ الشاملةِ.
وأكد الدكتور وليد الشناوي، بأن المشاركون في المؤتمر حريصون على إلقاءِ الضوءِ على ملامحِ السياسةِ التشريعيةِ والتنظيميةِ والعقابيةِ للمنظومةِ التشريعيةِ المصريةِ لمعالجةِ أسبابِ تغيرِ المنُاخ، واستقراءِ مدى مواءمةِ هذه المنظومةِ التشريعيةِ مع أحكامِ ومفاهيمِ الاتفاقياتِ البيئيةِ الدوليةِ لتغيرِ المنُاخ. وفي الوقتِ ذاتِه، يحاولُ الباحثون المشاركون في هذا المؤتمر، التعرفَ على المعوقاتِ المجتمعيةِ التي تحولُ دون إنفاذِ المنظومةِ التشريعية في الواقعِ البيئيِ المعيش .
وأعرب عن ثقته في نجاح المؤتمرُ في تقديمِ توصياتٍ محددةٍ قابلةٍ للتطبيقِ، على المستوياتِ التشريعيةِ والتنفيذيةِ والتنظيميةِ في ضوءِ البدائلِ المتاحةِ، والحلولِ المصريةِ الممكنةِ، بحيثُ يمكنُ وضعُها تحتَ نظرِ واضعي السياساتِ ومتخذي القراراتِ لبلورةِ خطةٍ مستقبليةٍ واضحةِ المعالمِ في مواجهةِ تحدياتِ التغيرِ المنُاخيِ تتضمنُ مجموعةً من الاستراتيجيات والمبادراتِ التي تضمنُ تحقيقَ التـوازنِ بين التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ المنشودةِ خلال العقودِ المقبلةِ وبين حمايةِ البيئةِ وتعزيزِ استدامتها.
وفى نهايةِ كلمته قال العميد أن تغيرَ المنُاخ هو أعظمُ خطرٍ يتهددُ وجودَنا خلال تاريخنا القصيرِ على هذا الكوكب وليس بمقدورِ أحدٍ أن يفلتَ من أثارِ هذا التغير .
وأضاف: نحنُ أولُ جيلٍ يشعرُ بآثارِ تغيرِ المنُاخ، ونحنُ أخرُ جيلٍ يمكنه أن يفعلَ شيئًا لمواجهةِ هذه الظاهرة .
