انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني والعشرين والذى تنظمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة في إطار احتفال الكلية باليوبيل الذهبي وذلك بعنوان " الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وبحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر والدكتور تامر صالح والدكتور علاء التميمي وكيلا الكلية والدكتور أحمد لطفي السيد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ومقرر المؤتمر وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.
و ناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة من بينها :
- إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانونين الدستوري والإداري
- إشكاليات التغيرات المناخية من منظور فروع القانون الخاص .
- إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الجنائى . إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الدولى .
- الجوانب الاقتصادية و الجوانب الشرعية للتغيرات المناخية .
و شارك في المؤتمر باحثون من روسيا والجزائر والإمارات وفلسطين و الأردن و الكويت وسلطنة عمان .
اقرأ أيضا|جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في حصد جواز التميز الحكومي
ومن جانبه أشار الدكتور شريف خاطر إلى أن مصر تُعد أحد أهم الدول التي اهتمت بقضايا حماية المناخ والبيئة حيث استضافت مصر مؤتمر التغيرات المناخية Cop 27 وأكد على أن التغيرات المناخية باتت تشكل أحد أهم وأخطر القضايا الدولية الشائكة والتي تثير العديد من الإشكاليات القانونية والاقتصادية ومن هنا يأتى دور المعنيين من القانونيين والاقتصاديين لدراسة تداعيات التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة .
وأوضح الدكتور أشرف حافظ أن العالم يستهدف الحد من وتيرة التغيرات المناخية مع الوقت لأنه أصبح من الصعب القضاء على التغيرات المناخية وتستهدفُ الأبحاثُ المقدمةُ في هذا المؤتمرِ المساهمةَ في تطويرِ حزمةٍ من التشريعاتِ والسياساتِ والمؤسساتِ للوصولِ إلى معالجةٍ شاملةٍ للآثارِ السلبيةِ على عناصرِ المنظومةِ البيئيةِ الإنسانيةِ .
وأضاف الدكتور وليد الشناوي أن المؤتمر يأتي في إطارِ احتفالاتِ كليةِ الحقوقِ باليوبيلِ الذهبيِ لها، تواصلُ الكليةُ جيلاً بعد جيل اهتمامَها الدائمَ بالمشكلاتِ الأكثرَ إلحاحًا في المجتمعِ المحيط، ولا نعلمُ في الوقتِ الحاضرِ مشكلةً أكثرَ خطورةً تهددُ البشرَ بأسرهم في قوتهم وأمنهم وفرصِ عملهم من مشكلةِ تغيرِ المناخِ. حيث يعانى ملايين الناسِ بالفعلِ من التأثيراتِ المفجعةِ لكوارثِ الطقسِ الشديدةِ التي يفاقمها تغيرُ المنُاخ .
وأضاف إن ظاهرةَ تغيرِ المنُاخ أضحتْ من الخطورةِ بحيث تحتاجُ إلى معالجةٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ متكاملةٍ وحمايةٍ قانونيةٍ شاملةٍ جامعةٍ لمجابهةِ التداعياتِ البيئيةِ والاجتماعيةِ لهذه الظاهرةِ وآثارِها السلبيةِ على المواطنين وأسرِهم، ومعيشتهم وأماكنِ وجودِهم، وفرصِ عملِهم ومصادرِ رزقهم، وإدارةِ مخاطرها الشديدةِ على التنميةِ المستدامة، ومواجهةِ كوارثها البيئية على جودةِ الحياةِ وجودةِ الإنسان، خاصةً على الفئاتِ الأكثرَ ضعفًا من كبارِ السنِ والأطفالِ والنساءِ والفقراء، وعلى المناطقِ الأشدَ ضررًا من منظورٍ مجتمعيٍ يتضمنُ الأبعادَ البيئيةَ، والإداريةَ، والمؤسسيةَ، والاجتماعيةَ، والثقافيةَ، والاقتصاديةَ، والصحية،
وتستهدفُ الأبحاثُ المقدمةُ في هذا المؤتمرِ المساهمةَ في تطويرِ حزمةٍ من التشريعاتِ والسياساتِ والمؤسساتِ للوصولِ إلى معالجةٍ شاملةٍ للآثارِ السلبيةِ على عناصرِ المنظومةِ البيئيةِ الإنسانيةِ وعلى منظومةِ حقوقِ الإنسانِ بأجيالها الثلاثة، وكذلك المساهة في وضعِ مقترحاتٍ لإطارٍ تشريعيٍ تنظيمىٍ متكاملٍ للحيادِ المنُاخى على نحوٍ يحققُ فعاليةً أكبرَ في الحمايةِ القانونيةِ الشاملةِ.
وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله أنه أن قضية التغيرات المناخية تُعد أهم القضايا الدولية المطروحة علي أجندة المجتمع الدولي نظراً لمخاطرها الجسيمة وتداعياتها الخطيرة في الأجلين القريب والبعيد .
و تغير المُناخ يُمثل إحدي أخطر القضايا البيئية ، نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية وبإعتبار أن التغيرات المُناخية ظاهرة متعددة الجوانب فإن جهوداً كبيرة يتم بذلها من أجل الحد من تأثيراتها الخطيرة .ولعل أحد أهم آليات الحماية ضد التغيرات المُناخية يتمثلُ في الآلة التشريعية ، والحاجة إلي تطوير القواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة والاقتصاد. ومن هنا فإن كلية الحقوق تعمل على معالجة القضايا المُلحة عبر عقد مثل هذه الفعاليات العلمية المهمة من خلال مشاركة الباحثين والمعنيين بمثل هذه القضايا من مختلف الدول العربية والأجنبية .فضلاً عن إنسجام المؤتمر مع جهود الدولة الرامية إلي إيجاد الحلول للقضايا الدولية والإقليمية الشائكة، و أن مصر كغيرها من دول العالم التي يمكن أن تتأثر بالتداعيات السلبية للتغيرات المُناخية علي كافة القطاعات ، مثل ارتفاع مستوي سطح البحر ، تأثر الإنتاج الزراعي ، شدة الحرارة إضافة للتأثيرات الصحية وغيرها . والتي يمكن أن تهدد أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف مصر تحقيقها بحلول عام 2030 ، فقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات التي تستهدف تقليل آثار التغيرات المناخية .
وقال الدكتور أحمد لطفي السيد مرعي أن قضية التغيرات المناخية أصبحت محل اهتمام الحركة العالمية وهدفها إنقاذ الإنسانية من خطر داهم بدأت معالمه في الظهور منذ سنوات وإن مصر تدرك بعناية أهمية الإشكالية الناشئة عن هذه التغيرات ليس فقط على المستوى المحلي بل على محيطها الإقليمي والدولي ووجهت الدولة المصرية اهتمامها على دراسة الآثار السلبية والكارثية أحيانا لتلك التغيرات وكيفية الحد منها.
