زمن القطاع الخاص.. حوافز ضريبية وجمركية وتبسيط إجراءات الاستثمار

بادرت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره فى حراك اقتصادى داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا فى النشاط الاقتصادى من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية فى تمويل التنمية باعتباره ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة.

والتى تسببت فى ضغوط بالغة على موازنات الدول على نحو يسهم فى خلق نمو احتوائى غنى بالوظائف والارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير.

وجاء ذلك فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال الوزير إن الدولة أطلقت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا على «الرخصة الذهبية» والتى يتم من خلالها منح الموافقة على المشروع وتشغيله وإدارته بخطوة واحدة سواء للمشروعات الاستثمارية أو تلك التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى مجالات وأنشطة عديدة من بينها: المرافق العامة والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يسهم فى خفض التكاليف والخطوات والوقت اللازم لإقامة المشروعات أو الترخيص لها أو لتوسيع الأنشطة القائمة.

وأشار الوزير، إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مصر تحظى بدعم قوى من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على نحو أكسبنا الخبرات العملية المتميزة فى التعامل مع التحديات المختلفة والخروج بهيكلة محترفة للمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية.

وأوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل ٢٨ تحالفًا عالميًا على محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات التى تأهل لها ١٦ تحالفًا فى المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة فى قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعى، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.

وأضاف الوزير، أن سياسات الانضباط المالى التى انتهجتها الدولة للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج بالمشاركة مع القطاع الخاص وانعكاس ذلك فى العديد من المشروعات التنموية أسهم فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، حيث نجحنا فى رفع معدل النمو الاقتصادى إلى ٦٫٦٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٣٫٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومعدل البطالة بلغ ٧٫٢٪ فى ديسمبر ٢٠٢٢، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين ١٫٣٪ و١٫٨٪ من الناتج المحلى خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولى وصل لنحو ٣٫٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤.

وخلال مشاركته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد، أشار وزير النقل، الى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل لرفع العبئ عن كاهل موازنة الدولة خاصة فى ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك تحقيق أعلى عائد إستثمارى لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات.

وأوضح أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطنى أو الدولى فى المشروعات الكبرى؛ قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات فى هذا الاطار، أهمها (العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمى والدولى،الاستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالى الناتج المحلى المصرى بما يحقق مردود إيجابى على المستوى القومى وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

ومن جانبه، أكد زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر تُعد الأكثر استعدادًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص نظرًا لما تتمتع به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من ١٧ عامًا.

وجنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية مع مجتمع الأعمال، وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خير دليل على حرص الدولة المصرية على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، وقعت مصلحة الضرائب المصرية عقدا مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إيفينانس e-finance لتنفيذ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأكد رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن هذه المنظومة تعد أحدث مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، و يأتى تطبيقها استكمالا لتنفيذ استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمى للنظام الضريبى.

وأضاف أن تنفيذ هذه المنظومة من شأنه توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور لجميع الموظفين بالقطاعات المختلفة (الحكومة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الهيئات الاقتصادية، القطاع الخاص)، وكذلك ضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل.

وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، والحد من وجود فروق الفحص .