كتب عصام عمارة
أودعت محكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار سامح عبدالله رئيس المحكمة أسباب الحكم بالإعدام شنقا على المتهمين بقتل الطفل يوسف ناجي ١٧ والشهير باسم ضحية الأيفون في القضية رقم ٧٩٦٢ لسنة ٢٠٢٢ قسم أول المحلة المعروفة بقضية ضحية الأيفون، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الذي رأى أن القتل في مثل ظروف هذه القضية من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه ثبت لديها أن قصد القتل العمد توافر لدي المتهمين من ملابسات وظروف الواقعة والإمارات الدالة على ذلك حيث أضمرا المتهمان نيتهما على قتل المجنى عليه وأعد كل منهما سلاحا قاتلاً بطبيعته ثم حددا دور كل منهما فقام المتهم الأول بحز المجني عليه من عنقه بمطواة بينما كان المتهم الثاني يحول بين المتواجدين وبين الدفاع عن المجني عليه.
كما ثبت للمحكمة توافر ظرف سبق الإصرار المشدد بعنصريه الزمني والنفسي في حق المتهمين.
اقرأ أيضاً| أسرة الطفل ضحية الأيفون بالغربية تعلن إقامة عزاء له بعد حكم إعدام المتهمين
وأما بشأن الضرر المعنوي الذي أصاب والدي المجنى عليه وهو سند الدعوى المدنية المقامة منهما فقد قالت المحكمة في وصف ذلك:"إن المتهمين بفعلتهما النكراء قد طعنا قلب أبوين طعنة دامية وأن الطعنة التي حزت عنق ولدهما المجني عليه ستظل تدمي هذا القلب ما بقيت الجريمة الشنعاء عالقة في ذهنيهما.
وهى لن تكون غير ذلك إن أقصى ما يمكن أن يصيب قلب أم من ألم هو أن تستدل على موضع ابنها المجني عليه الذى نقل إليه من دمائه التي تناثرت بغرفته بل ومن تلك الدماء التي تناثرت بالطريق المؤدي إليها منذ أن حمله صديقه بدراجة بخارية من موقع الحادثة يسابق الزمن من أجل إنقاذ حياته.
إن أقصى ما يمكن أن تتحمله أم هو أنها تهمس إلى ولدها بينما هو شاخص البصر تختنق في حلقه الكلمات، كل الكلمات ولو كانت هناك حروفاً تترجم هذا الصمت لتحدثت عن ويلات مأساة قاسية على كل نفس فما بالنا بتأثيرها على نفس أم وقلب أم
لقد انتظرته خمسة أيام على تلك الحال راجية أن ينبض قلبه ثانية للحياة لكن الجسد سكن سكتته الأخيرة بينما ترجع الروح إلى بارئها شاكية هذا الظلم والأذى الفظيعين تنتظر من أزهقها غيلة وغدراً تقول له: لمَ قتلتني.
وأما عن العنف الذى استشرى فوق هذه الأرض الطيبة فإنه يحتاج لا إلى نص القانون فحسب ولا إلى حكم قضائي فحسب حتى ولو كان أخذ الجناة بأقصى عقوبة بل يستوجب وقفة مجتمعية بكافة صورها.
وكانت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة قددقضت في ١٩ من شهر فبراير الماضي بالاعدام شنقا علي المتهمين بقتل الطفل يوسف والمعروف اعلاميا ب " ضحية الآيفون" وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد، وعضوية المستشار عاصم محمود الدسوقي والمستشار وليد محمد النجار، والمستشار محمد مرتضى مراد
وكانت المحكمة قد احالت ب المتهمين " محمود. م" ، و" علاء الدين م" المتهمين بقتل الطفل يوسف مصطفى عمدا مع سبق الإصرار، الي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بالإعدام في جلسة ١٥ يناير الماضي
لقيامهما بقتل الطفل يوسف ناجي عمدا مع سبق الإصرار والترصد والمعروف إعلاميا بـ "ضحية الايفون" بعد توجيه الاتهام لاثنين من اصدقاؤه بقيام هما بقتله
حيث استمعت المحكمة على مدار عدة جلسات لأقوال أسرة المجني عليه ووالده ووالدته وزملاؤه بالمدرسة الثانوية الذين شاهدوا اللحظات الأخيرة قبل وفاة المجني عليه ومرافعة النيابة والدفاع في القضية
جدير بالذكر ان قرار الإحالة للمتهمين من قبل جهات التحقيق جاء فيه ان المتهمين محمود. م" ، و" علاء الدين قاما بقتل الطفل يوسف ناجي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيض "مطواتين" وقصا مكان تواجده، وما أن ظفرا به عاجلة المتهم الأول بضربة من سلاحه الأبيض المار بيانه باتت بعنقه حال تواجد الثاني مدججا بسلاح أنف البيان للشد من أزره وحثه على إتمام جرمه.
ومنع تدخل الأهالي للزود عنه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات
وتعود وقائع القضية الي يونيو من العام الماضي حيث شهدت مدينة المحلة الكبرى حادثا بشعا عندما أقدم شاب على طعن تلميذ بالصف الاول الثانوى أثناء سيره بالشارع من أجل سرقة تليفونه المحمول وبمساعدة آخر مما أدى لاصابته بإصابات خطيرة بالجسم وذبح بالرقبة وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة للعلاج حيث توفي متأثرا بإصابته بعد الواقعة بعدة أيام.
