وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد في ذات الموضوع وذلك في حضور احمد سمير وزير الصناعة .
واستعرض النائب شحاته ابوزيد مقدم مشروع القانون ابرز مواد المشروع قبل مناقشتها واهمية المشروع
واكد "ابوزيد" أن مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.
وأجازت القانون للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
ويسمجح القانون بتجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وألزمت القانون المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
واكد النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب ان التراخيص للمنشأت ورسوم الترخيص هي ابرز المشكلات مطالبا بتسهيلات في رسوم التراخيص مؤكدا ان الصناعة هي قاطرة الاقتصاد وتلك التسهيلات تساعد علي تشجيع الاستثمارات.
وقال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين خلال الجلسة على اهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية مطالبا بتبسيط الاجراءات مع المصانع غير المرخصة ومنحها عدد من الحوافز لتشجيع المصانع على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
