مايسة عبد الجليل
كتب أحد رجال الصناعة والاستثمار يشرح كيف حدد قيمة الحد الأدنى لأجور عمال مصنعه على أساس تكلفة أقل ما يحتاجه الإنسان يوميا من أساسيات تقيم أوده وتحفظ حياته وكرامته وكان ساندوتش الفول هو وحدة القياس والحساب للثلاث وجبات اليومية وأعتبر وقتها أن هذا قياس عادل للحد الأدنى للحياة.
وبغض النظر عن سعر ساندوتش الفول الآن ومن منطلق إحساس الدولة بالظروف الاقتصادية التى يعانيها المواطن حاليا وما قامت به من إجراءات حماية مع رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه فإن هناك اكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص مازالوا ينتظرون انعقاد المجلس القومى للأجور لبحث تطبيق الحد الأدنى الذى أقرته الدولة مؤخرا مع بحث قيمة الغرامة التى توقع على صاحب العمل فى حال عدم التطبيق وهى فقط من 100 إلى 500 جنيه للعامل الواحد وهى غرامة تعتبر هزيلة إلى حد ما لا تضمن حقوق العاملين ولا تحفظ التوازن فى علاقات العمل بين العاملين وصاحب العمل خاصة أن بعض المنشآت تتحايل على تطبيق القرار بدعوى أن ظروفها المالية لا تسمح وهو ما يعفيها من تطبيق القرار وكذا الغرامة.
ومن هنا كان من الواجب التفرقة بين المنشآت المتعثرة بالفعل والتى يحق ويجب على الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة أن تصرف لعمالها من صندوق الطوارىء التابع لها وبين المنشآت المتهربة والتى تستحق الغرامة والعقاب.
والآن ونحن على أبواب الشهر الكريم وزيادة الأعباء نتمنى أن يتم الاتفاق سريعا بين الحكومة وممثلى أصحاب الأعمال والعمال على آلية تطبيق القرار لحفظ حياة كريمة للعمال وإدخال السرور على قلوبهم فى رمضان.
