قال المستشار أحمد مرسي أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن اللجنة القضائية تعتبر نقابة الصحفيين السلطة الرابعة أصحاب القلم.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن النيابة الإدارية استجابت لطلب النقابة في الإشراف على الانتخابات، وتم اتمام إجراءات العملية الانتخابية بشكل شفاف وواضح.
وأوضح أن الجمعية العمومية انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني: وانتظارنا التأخير في اجتماع الجمعية العمومية وحدث نوع من التزمر النسبي للتصويت.
وتابع: لم نترك فرصة للتساؤل للصحفيين حيث كان هناك تعاون كبير بيين اللجنة والنقابة، وعلى من يدلي بصوته عليه أن يحترم قواعد انتخابات النقابة، على أن يتم السماح لمد فترة التصويت لتمكين من تواجد أمام اللجنة من التصويت.
وقال المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، سعدنا بتواجدنا لتأمين سير العملية الانتخابية للتجديد النصفي للنقابة.
وأضاف، الصحافة هي السلطة الرابعة، وأعضاءها أصحاب القلم، وحينما طُلب من النيابة الإدارية الإشراف على الانتخابات فكنا لا نملك سوى الاستجابة، لبينا ونحن محملين بإرادة قوية في تأمين سير العملية الانتخابية، والوقوف على مساحة واحدة مع الجميع.
وتابع مرسي: "في الحقيقة ومن شدة اهتمام الصحفيين وجدنا اهتمام وحضور كثيف من قبل أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم، قبل التصديق على اجتماع الجمعية العمومية وإعلان بدء التصويت وهو ما نتج عنه تذمر من قبل عدد كبير من الصحفيين، الأمر الذي استطعنا احتوائه، وانتظرنا وفقًا للقواعد الموضوعة.
واستطرد: "نحن حريصين على الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات التي ترد إلينا، ويحسب لمجلس النقابة بالاتفاق مع الزملاء الذين وضعوا القواعد، أنهم لم يتركوا فرصة لأي تساؤل أو استفسار إلا وتمت الإجابة عنه.
وبين مرسي، أن هدفهم من التواجد والإشراف احترام القواعد الموضوعة لسير العملية الانتخابية حتى نصل إلى بر الأمان بنتيجة لا تحمل أي شك أو تشكيك.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أن الزحام داخل النقابة ليس مؤشرًا لمد التصويت.
اقرأ أيضا | تعيين المتعاقدين مع المؤسسات القومية.. أبرز مطالب الجمعية العمومية للصحفيين
