قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مصر تشهد التطورات الاقتصادية والمالية متميزة للغاية، كما حققت نجاحات في مسار التحوّل الاقتصادي والمالي الذي بدأته منذ بضعة سنوات.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أنّه بالإستناد إلى البيانات الصادرة عن المنظمات المالية الدولية، لا زالت مصر تحقق أعلى نسب النمو الاقتصادي عربياً وعالمياً، حيث سجلت نسبة نمو سنوي فاقت ال 5% خلال معظم سنوات العقد الماضي، كما من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي نسبة 5.4% خلال السنوات الخمس القادمة.
وأوضح وسام فتوح، ان حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر ارتفع بنسبة تجاوزت 40% خلال العقد الماضي، ليصل حجم الاقتصاد المصري إلي 460 مليار دولار بنهاية العام 2022، ومن المتوقع ان يفوق حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر 650 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن النمو الاقتصادي الذي تحققه مصر، قد أدى إلي زيادة الدخل الفردي للمواطن المصري بشكل كبير، بحيث ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 3828 دولار عام 2015 إلى 4504 دولار بنهاية العام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع الى 5775 دولار خلال السنوات الخمس القادمة، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد السكان.
ولفت إلى أن هذا الأمر يثبت نجاح الحكومة المصرية في زيادة النمو الاقتصادي بأسرع من نسبة الزيادة السكانية، الامر الذي يشكل تحدياً حقيقياً في دولة ذات نسبة زيادة سكان مرتفعة جداً كمصر.
وأكد أن النمو في الناتج المحلي والدخل الفردي في مصر هو اشتمالي (Inclusive growth)، واحد اهم دلائله انه قد أدى إلى انخفاض البطالة في مصر من 12.9% بنهاية عام 2015 الى 7.3% بنهاية العام 2022، ومن المتوقع استمرار انخفاض البطالة لتصل الى 6.7% خلال السنوات الخمس القادمة.
وأوضح أنه فيما يخصّ الدين العام، فعلى الرغم من التوسع الكبير في الانفاق على البنية التحتية والاستثمارات الحكومية، فقد حقّقت الحكومة المصرية نجاحاً في ادارة المالية العامة، بحيث يتم تسجيل انخفاض مستمر في العجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ليبقى ضمن المعايير المقبولة عالمياً، مترافقاً مع سياسة حازمة في ادارة الدين العام ووضعه على طريق الاستدامة، ومن المتوقع انخفاض حجم الدين العام من قرابة 90% من حجم الاقتصاد المصري اليوم، إلي اقل من 80% خلال خمس سنوات، وهذه النسبة هي أقل من نُسب أكبر الاقتصادات واكثرها تقدماً حول العالم.
وأكد أن مصر لم تشهد أزمة مصرفية، ولا حتى تعثر مصرف واحد، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية الكلية والمالية العامة، بسبب السياسات الاحترازية الكلية والاجراءات الرقابية للبنك المركزي المصري، وفي ظلّ ذلك، بلغ حجم القطاع المصرفي المصري قرابة نصف تريليون دولار، بحسب بيانات شهر نوفمبر 2022.
ولفت إلي أنه بلا شك هناك أزمة حالية مرحلية – والأسباب واضحة وهي تداعيات جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وتجزء الأسواق المالية وأيضاً تغيير خريطة الإستثمار الأجنبي المباشر بسبب هذا الحرب، التضخم العالمي وارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى زيادة تكاليف استيراد المواد الغذائية.
اقرأ أيضا
اتحاد المصارف العربية: دول المنطقة تحتاج برامج التحول الاقتصادي والاستدامة المالية
