قال الدكتور وسام حسن فتــّوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إنه من المقرر مناقشة عدد من المحاور خلال منتدى الاستدامة والتمويل المستدام.
وأضاف وسام فتوح، أن هذه المحاور تشمل المحاور الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية، المترابطة والمتداخلة، والتي ترسم المسار الاقتصادي في دولنا العربية، إضافةً إلى مناقشة تحديات كثيرة تواجه اقتصاداتنا ومصارفنا ومجتمعاتنا، ومنها التمويل المستدام ودوره في دعم الاستقرار المالي والمصرفي والتغير المناخي، والفرص والتحديات الناجمة عنها، خاصة بالنسبة للقطاع المصرفي، وكيفية ادماج عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن استراتيجيات البنوك المركزية والبنوك التجارية، بجانب تلصيرفة الخضراء وكيفية مواءمة الاستراتيجيات التمويلية للبنوك مع اهداف التنمية المستدامة، وصولاً الى تحقيق "التمويل المستدام".
وأوضح أنّ تلك المواضيع تهمّ معظم دولنا العربية وتشكّل هاجساً لها جميعاً، وليس دولة بعينها، لارتباطها بشكل أو بآخر بقضايا التطوير، والنمو، والاصلاح، والتنوع الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وما يرتبط بها من أمور متعلقة بإدارة ماليّة الدولة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ودور القطاع المصرفي بحُكم أنه الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني في دولنا العربية – سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وتطبيق قواعد الحوكمة الصارمة عند رسم السياسات الاقتصادية الكلية، والتي تتضمن السياسات الاستثمارية العامة، والسياسات الانمائية والتنموية، والسياسات والاجراءات التنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاعمال والبيئة الاستثمارية والتشغيلية للمؤسسات الاقتصادية.
ولفت إلي ضرورة التركيز بشكل خاص على موضوع الاستدامة المالية، والتوازن المالي للدولة، والادوات والآليات اللازمة لتعزيز قدرة الدول على إدارة الدين العام، بما يحقق استدامته والقدرة على تحمله، واستقرار وضعية الاقتصاد الكلي، وتوسيع الحيّز المالي للحكومات، لتستطيع تأمين التمويل الكافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الاشارة الى أنه وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في موضوع الاستدامة المالية في الدول العربية اجمالاً، فإن الكثير لا يزال امامنا، ولا تزال تحديات استدامة الدين العام تحديداً تقلق دولاً عربية عديدة، الامر الذي يؤثر على اطار الاستدامة المالية بشكل عام، بما فيها تلك المتأتية من القطاع المصرفي.
وأضاف أن عقد هذا الملتقى يأتي في وقت أكثر ما تكون فيه معظم دولنا العربية – (على اختلاف مستوى الدخل والتطور الاقتصادي فيها) – بحاجة الى البدء بتطبيق، وتفعيل برامج التطوير والاصلاح والتحوّل الاقتصادي والاستدامة المالية فيها، قائلا: "لقد شهدنا جميعاً، وفي عدّة دول عربية، كيف أن تأخّر الاصلاح، وتجميد الاوضاع على ما هي عليه، يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني، وهروب الاستثمارات الأجنبية وحتى الوطنية، بما فيها دفع الكفاءات الوطنية الى الهجرة، واستنزاف مقدرات الدولة. وكلّ ذلك يؤدي من دونِ شكٍ، الى الفقر، والاميّة، والبطالة، وتفاقم الجريمة، والعنف، والتطرف".
وأوضح أنه في ظلّ تراجع إمكانات الدولة على التمويل بسبب تزايد عبء الديون السيادية، لا شكّ فإنّ التحوّل الاقتصادي في دولنا العربية يحتاج الى مشاركة جدية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص العربي، وعلى رأسه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدخرات الشركات والافراد في الدول العربية، بحيث يعادل مجموع الودائع في المصارف العربية، حجم الناتج المحلي الاجمالي المجمّع للدول العربية كلها. وبالتالي، فإن جزء من التمويل اللازم لسياسات الاصلاح والتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، يمكن الحصول عليه محلياً، عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل اليوم أحد اهم اليات التمويل في العديد من دول العالم.
إقرأ أيضا|أسعار النفط العالمية ترتفع 1% الجمعة 17 مارس
