حثت الصين، اليوم الخميس 16 مارس، دول تعاون "أوكوس" على الوفاء بجدية بالتزامتهم المتعلقة بحظر الانتشار النووي، والامتناع عن تقويض سلطة وفعالية نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين" صرح بذلك ردًا على سؤال فى مؤتمر صحفى يتعلق بتعاون "أوكوس".
اقرأ أيضًا: «اتفاق ثُلاثي».. بريطانيا وأمريكا وأستراليا شُركاء «صفقة الغواصات النووية»
وأشار وانج، إلى أن التعاون في مجال الغواصات النووية بموجب اتفاق "أوكوس" يمثل المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية مفاعلات الدفع النووي البحري وكميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب إلى المستوى اللازم لصنع الأسلحة، إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء في نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحالي يمكن أن يحقق ضمانات فعالة، وليس هناك ما يضمن أن هذه المواد النووية لن يتم تحويلها من قبل أستراليا لبناء أسلحة نووية.
وأضاف المسئول الصيني، أن مثل هذا التعاون يشكل مخاطر انتشار نووي خطيرة، ويتعارض مع هدف وغرض معاهدة حظر الانتشار النووي، ويوجه ضربة لنظام حظر الانتشار النووي الدولي، لافتًا إلى أن "أوكوس" والأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها الحق في إبرام اتفاق في ما بينها بشأن قضايا الضمانات فيما يتعلق بالتعاون في مجال الغواصات النووية بموجب اتفاق "أوكوس".
وأوضح وانج ون بين، أن ما تريده الدول الثلاث حقا هو إعفاء من الضمانات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح الغواصات النووية الأسترالية، وهو ما يتعارض مع ما قالته الدول بشأن وضع أعلى معايير حظر الانتشار النووي، لافتًا إلى أن قضايا الضمانات التي ينطوي عليها التعاون في مجال الغواصات النووية يجب مناقشتها والاتفاق عليها من قبل جميع الدول الأعضاء المعنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال عملية بين حكومات تلك الدول، حيث لا ينبغي لأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى أي اتفاق مع أستراليا فيما بينهما فقط.
وحث وانج، أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أداء واجباتها بدقة وفقا لتفويضها، وعدم المصادقة على عمل الانتشار النووي من قبل الدول الثلاث، داعيًا جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العمل بنشاط على تعزيز عملية مناقشة قضايا الضمانات والاتفاق عليها بين حكوماتها، وإيجاد حل لقضايا الضمانات فيما يتعلق بتعاون "أوكوس" في مجال الغواصات النووية، وحماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي، مع اعتبار معاهدة حظر الانتشار النووي حجر الزاوية في هذا النظام، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
