تدخل من المركزي السويسري لإنقاذ "كريدي سويس"

قررت مجموعة "كريدي سويس" اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك "54 مليار دولار" من البنك الوطني السويسري، بهدف تعزيز السيولة عبر، وعرضت إعادة شراء الديون في محاولة لعكس اتجاه الانهيار في ثقة السوق، وفقاً لـ "العربية".

وسيقترض البنك المتعثر عبر آلية تسهيلات السيولة، كما سيقدم مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك من الديون المقومة بالدولار واليورو.

وجاءت هذه التحركات - غير المسبوقة في بنك سويسري كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008، وهي الأكبر حتى الآن لدعم ماليات بنك كريدي سويس.

وهبطت أسهم البنك بنسبة 31% في تداولات زيورخ، وكذلك انخفضت سنداته إلى مستويات غير مبشرة، مع استمرار الشكوك حول المقرض المليء بـ الفضائح جنباً إلى جنب مع عمليات بيع عالمية لأسهم البنوك.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" في وقت سابق أن الحكومة والبنك المركزي والمنظم المالي "FINMA" يناقشون طرقاً لتحقيق الاستقرار في البنك بعد يوم عاصف أثارته تعليقات من أكبر مستثمر في الشركة.

وقال أولريش كورنر الرئيس التنفيذي في البيان: "تُظهر هذه الإجراءات تحركات حاسمة لتعزيز بنك كريدي سويس بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي".. "أنا وفريقي عازمون على المضي قدماً بسرعة لتقديم بنك أبسط وأكثر تركيزاً مبني على احتياجات العملاء."

إعادة شراء الديون

وصرحت مجموعة "كريدي سويس" بـ إعادة شراء الديون الثانية على الأقل في الأشهر الستة الماضية فقط، حيث يتطلع إلى استعادة ثقة المستثمرين، وعرضت المجموعة إعادة شراء حوالي 3 مليارات دولار من ديونها في أكتوبر من العام الماضي.

وينطبق العرض الأخير على 10 سندات دين كبيرة تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 سندات دين كبيرة مقومة باليورو بما يصل إلى 500 مليون يورو.

وقد تعرض ثاني أكبر بنك في سويسرا، والذي يعود جذوره إلى عام 1856، لضربات متتالية على مدى السنوات العديدة الماضية من خلال سلسلة من الفضائح وتغيير القيادة والقضايا القانونية، وقضت خسائر البنك البالغة 7.3 مليار فرنك العام الماضي على أرباح العقد السابق، كما فشل المحور الاستراتيجي الثاني للبنك منذ عدة سنوات حتى الآن في جذب المستثمرين أو وقف تدفقات العملاء إلى الخارج.

تعليقات الإدارة

طلب كورنر الرئيس التنفيذي، التحلي بالصبر وقال، إن الوضع المالي للبنك سليم، وأشار إلى نسبة تغطية السيولة للشركة، مما يشير إلى أن البنك يمكنه التعامل مع أكثر من شهر من التدفقات الخارجة في فترة التوتر.

وقال أكسل ليمان رئيس مجلس الإدارة، إن المساعدة الحكومية "ليست موضوعاً" وأن جهود الشركة للعودة إلى الربحية لا يمكن مقارنتها بقضايا السيولة الحادة التي تضرب المقرضين الأصغر في الولايات المتحدة.