أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن الاضطرابات المدنية الأخيرة التي تشهدها مولدوفا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.
وقال فارهيلي إن: "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجية بالإضافة إلى الدول الأعضاء يستكشفون نظام عقوبات جديد يستهدف الأشخاص الذين يسعون لزعزعة استقرار هذا البلد".
وأضاف أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يمضي قدما في الاستعداد لمهمة مدنية أوروبية محتملة إلى مولدوفا لتعزيز الأمن والمرونة هناك.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت دولة مولدوفا احتجاجات تندد بغلاء المعيشة، ورفع فيها المتظاهرون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم القياسي الذي تشهده البلاد حيث بلغ 30٪ عام 2022.
كما طالب المتظاهرون بحل البرلمان واستقالة رئيسة مولدوفا مايا ساندو.
اقرأ أيضا | عبد العاطى يبحث مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي ملف التغيرات المناخية
