أصبحت ظاهرة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة مثل «النمور - الضباع - العقبان - اشبال الأسود»، من الظواهر الغريبة التي بدأت تتنشر بشكل ملحوظ في الفترة الزمنية الحالية، وخصوصا على صفحات التواصل الاجتماعي.
ويجهل البعض أنه قد فرض عقوبات على من يقتني هذا النوع من الحيوانات التي تعد أكثر ضررا وفتكاَ بالإنسان، وهي في الحقيقة ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.
اقرأ أيضا | إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بالشرقية
قامت «بوابة أخبار اليوم»، بالتواصل مع المستشارة القانونية مرام العطار المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة
قالت العطار، إن حظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.
وتابعت: "نصت المادة رقم 84 من ذلك القانون: "يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
واختتمت حديثها قائلة: "العقوبة التبعية وهي مصادرة كافة الطيور والكائنات الحية المضبوطة وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات التي استخدمت".
