بدأت المصارف اللبنانية، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من الإضراب، كما أغلقت أبوابها أمام المواطنين، التزاما بقرار جمعية المصارف اللبنانية.
يأتي ذلك، بعد قرار العودة إلى الإضراب لحين اتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لما وصفته بالخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين.
اقرأ أيضا: سعر صرف الدولار في لبنان يقترب من عتبة الـ100 ألف ليرة
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، فإن إضراب البنوك يأتي في الوقت الذي تتركز الأنظار فيه على الاستجواب الذي سيخضع له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور القضاء الأوروبي بصفة شاهد، وما إذا كان سلامة سيحضر شخصياً إلى الجلسة أم سيمتنع عن الحضور.
إضافة لذلك ومضاعفة في ثقل الأزمة على المواطن اللبناني، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام العملة اللبنانية ليقترب من حاجز المئة ألف ليرة.
كانت "جمعية مصارف لبنان" قد نشرت في بيان لها الأسبوع الماضي عبر "فيسبوك" إنها كانت تتخذ موقفا حذرا، بعدما طالبت "بوجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائيّة التّعسفيّة بحقها"، وأشارت إلى أنها رأت "خطوة أولى بالاتّجاه الصّحيح من قبل المدعي العام التّمييزي"، وأملت أن "تتبعها خطوات أخرى بالاتجاه نفسه، تستعيد فيها القرارات القضائيّة ما عُرف عنها سابقًا من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة".
وأضافت: ""للأسف، كانت المصارف محقة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيّام القليلة الماضية قرارات قضائيّة تعسّفيّة جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الدّيون العائدة لها بالعملة الأجنبيّة بذمّة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبيّة نقدًا وبالعملة نفسها، ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".
وأوضحت الجمعية أنّ "هذه القرارات القضائيّة لم تأخذ بالاعتبار بديهيّات العمل المصرفي. فللمرّة الألف، إنّ المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على أن يعيدها لها مع الفوائد، فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظةً بهامش ربح لها".
