كشف د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى.
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر أن وثيقة التأمين متناهى الصغر هى تلك التى لا تزيد مبالغ تأمينها عن 200 ألف جنيه وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة وضعت ضوابط لتنظيم نشاط التأمين متناهى الصغر فى مصر والسماح بصدوره إلكترونيا عبر البنوك وشركات الوساطة و كذلك من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على توسيع قنوات توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر كما ألزمت شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر للتأمين على عملاءها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.
وأوضح أن نشاط الحياة يستحوذ على 80% من عملاء التأمين متناهى الصغر مقابل 20% لشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات كما اعفت الهيئة وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإصدار.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة سمحت لشركات التمويل متناهى الصغر باستخدام البطاقات مسبقة الدفع فى منح القروض.
وتطرق عزام إلى أن ارتفاع محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 40 مليار جنيه العام الماضي مقابل 27 مليار جنيه العام السابق بنمو 47% وبلوغ عدد العملاء 5.8 مليون عميل مقابل 4.2 مليون عميل بنسبة نمو 36%.
اقرأ أيضا |البورصة المصرية تُكرم محمد فريد صالح تقديراٌ لجهوده في تطوير سوق الأوراق المالية
