قال الدكتور إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل ووكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية في تصريحات خاصة "لبوابة أخبار اليوم" إن الحكومة المصرية قررت الانسحاب من الاتفاقية التابعة للأمم المتحدة وذلك بتقديم القاهرة إخطارًا يوم 13 فبراير الماضي للمجلس الدولي للحبوب وسكرتارية الاتفاقية بقرار الانسحاب من الاتفاقية اعتبارًا من 30 يونيو المقبل لافتا إلى أن انسحاب مصر، سيكون نافذا اعتبارا من 30 يونيو المقبل في ختام السنة المالية لتجارة الأغذية.
وأشار إلى انه بالرغم من أن مصر من أكبر مستوردين القمح في العالم فهى تستورد حوالي 12 مليون طنا في العام من إجمالي حجم تجارة القمح العالمية والتى تصل إلى نحو 200 مليون طن سنويا، وأيضا هى رابع مستورد لحبوب الذرة الشامية فى العالم حيث تستورد كميات كبيرة من الذرة الشامية تصل إلى 12 مليون طن فى العام من إجمالى 40 مليون طن حجم التجارة العالمية من الذرة.
كما كانت تصدر مصر محصول حوالي الأرز 2 مليون طن أرز من إجمالي حجم تجارته فى العالم والتى تصل إلى 50 مليون طن فى العام قبل تقليل المساحة المنزرعة منه ترشيدا للمياه.
وأوضح الدكتور إبراهيم درويش أن أسباب انسحاب مصر من هذه الاتفاقية لأنها لم تحقق أي إضافة لها حيث صرح بذلك وزير الخارجية تعليقا على الانسحاب بقوله بأن الدولة المصرية تدارست الأمر وخلصت بأن الاتفاقية لا تنطوي على قيمة مضافة للدولة المصرية وليست ذات جدوى إقتصادية ولا زراعية و أن هذه الاتفاقية بلا قيمة ولم يكن لها دور فى تحقيق الأمن الغذائى للدول الفقيرة وأن مصر لم تجد دور للمنظمة الأممية لحماية اعضائها من خلال ضبط الأسواق العالمية وتقديم يد المساعدة للدول النامية المستوردة لغذائها خاصة الدول الإفريقية .
وأضاف وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية أنه تبين أن الاتفاقية لم تف أو تحقق أهدافها والتى أنشئت من أجلها ومنها تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة.
وقال الدكتور إبراهيم درويش إن بعض الدول استغلت الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة في مضاعفة أسعار الحبوب عالميًا وجنوا من ذلك أرباحا كبيرة غير مشروعة استغلالا للأزمة مما دعى مصر إلى المطالبة بأن يلعب أعضاء هذه الإتفاقية الأممية دورا في المساعدة على عدم استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية بعدم رفع الغرب لأسعار الغذاء بهذه النسب الضخمة، وإبعاد مجلس تجارة الحبوب عن الصراعات بين روسيا من جانب، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جانب آخر، والعقوبات الاقتصادية متبادلة لآثارها المدمرة على توفير الغذاء العالمى .
وتابع: "ولكن لم تجد الدولة المصرية صدى مما أضر بمصر واقتصادها كثيرا جراء هذه الأزمة والتي كانت من أهم أسباب تراجع سيولتها من العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم بها وأدى ذلك إلى تراكم شحنات الحبوب في الموانىء المصرية وتأخير الإفراج عنها بسبب نقص السيولة من العملات الأجنبية والتي تبعتها تحرير صرف العملة بما ضاعف الأسعار خاصة وأن العالم كان قد خرج لتوه من أزمة كوفيد 19 والتي أثرت كثيرا أيضا على دخول واقتصاديات الدول الفقيرة، وسلاسل الإمداد الدولية وبالتالي زيادة تكاليف استيراد الحبوب".
وأضاف: "وبالتالى فإن الاتفاقية أصبحت بلا دور فاعل في أسواق تجارة الحبوب العالمية وليس لها دور في السيطرة على أسعارها وقت الأزمات ولم يتم تنفيذ الاهداف المرجوة منها بل ساهمت فى تعميق الأزمة على الدول النامية ووفرت الغذاء للدول الأوربية واعتمدت كسلاح اقتصادى فى إطار الحرب الدائرة بين روسيا والدول الأوربية وامريكا بتضيق الخناق على من يستورد القمح الروسى والذى دفع ضريبة ذلك هى الدول النامية ومن بينها مصر وخاصة بعد الكثير من المناوشات والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر والدول الأخرى فيما يخص القمح".
وأكد "درويش" أن القرار المصري ربما يكون رسالة واضحة بأن الاتفاقات يجب أن تكون ذات جدوى، وإلا فلا داعى للانضمام إليها أو الإلتزام بها من طرف واحد خاصة وأن أمريكا والدول الغربية كانت تريد فرض سيطرتها على مصر فيما يخص الحبوب، وعدم استيراد أي أقماح من روسيا ومع التضيق على مصر كانت هناك تسهيلات عندما يتم إرسال الحبوب الأوكرانية بشكل أساسي إلى أوروبا لدفع ثمن الأسلحة المنقولة من هناك إلى نظام كييف لمواصلة الحرب .
وقال: "لقد علّق أرنو بيتي المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي، على قرار مصر بالانسحاب، بأن العديد من الوفود داخل مجلس الحكم متفاجئة ومحزنة بشأن القرار، وأن العديد من الأعضاء سيطلبون من مصر إعادة النظر في قرارها".
وأكد الدكتور إبراهيم درويش أن قرار مصر بالانسحاب من هذه الاتفاقية تم دراسته جيدا خاصة وهى أكبر دولة مستوردة للحبوب وبذلك فإنها تقدم إنذارا وتحذيرا من هذه الازدواجية والكيل بمكيالين وأنها بقرار انسحابها تعلن عن حقها وتضررها من الظلم الذي تتعرض له دول العالم خصوصا في إفريقيا وجنوب الكرية الأرضية لافتا الى ان ذلك القرار يؤكد استقلال مصر بقرارها وحريتها فى تستورد من اى دوله وبالعملة التى تناسب إمكانياتها وليس شرطا أن يكون بالدولار
وأوضح أستاذ المحاصيل ان مصر استطاعت من خلال علاقاتها السياسية والدبلوماسية أن تنوع مصادر استيرادها وتتعامل مع معظم دول العالم والتى جعلها تستطيع أن تؤمن احتياجاتها في الفترة الماضية، كما تمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة .
وتابع: "ولأن مصر غير مستفيدة من تلك الاتفاقية بشكل كبير، بالمقارنة بما تدفعه من اشتراكات دورية بقيمة كبيرة، مقابل الحصول على خدمات تلك الاتفاقية من حيث مدها بالمعلومات بكل ما يخص الحبوب عالميًا، وقيامها بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري كان قرار والذي اعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن القرار اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، خلص إلى أن عضوية مصر في المجلس "بدون قيمة مضافة".
اقرأ أيضا «الإسكندرية»: مهرجان للتسوق بمحطة الرمل بتخفيضات 30%
