يواجه تطبيق واتساب للمحادثات الفورية خطر التوقف داخل بريطانيا في حالة لو شددت الحكومة البريطانية على موقفها وأضرت على المضي قدما في تطبيق قانون السلامة الذي يضعف التشفير الكامل لمراسلات واتساب، وهو مشروع القانون الذي قُدّم أول مرة في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ويل كاثكارت مدير "واتساب" في الشركة الأم "ميتا" حذر من أن التطبيق الشهير سيرفض الالتزام بتنفيذ الحكومة لقانون السلامة عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة، والذي سيضر مباشرة بتشفير المحادثات الذي يعتمده تطبيق واتساب لضمان خصوصية محادثات المستخدمين.
وأوضح كاثكارت أن قرار الحكومة قد يعرض واتساب للتوقف في بريطانيا، مما سيؤثر على مصالح ملايين المستخدمين، في حين يجادل المدافعون عن القرار بأن السلطات في حاجة إلى الاطلاع على المحادثات لكشف أي محتوى غير قانوني.
وعبر كاثكارت عن دهشته من أن لندن تخطط لتقييد استخدام واتس آب، مؤكدا أن التجربة في أجزاء مختلفة من العالم أظهرت أن مثل هذه الأشياء تحدث فقط في دول تعمد قمع الحريات المدنية وتمنع المواطنين من التواصل بحرية.
ونقلت صحيفة الإندبندنت عن ويل كاثكارت قوله إن أي حكومة تدعي أنها ديمقراطية ليبرالية تتعارض تمامًا مع مطالبها بالتحقيق في الاتصالات الخاصة بحجة العثور على رسائل غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك سيشجع الدول الأخرى على اتباع نفس المسار.
ويعمل التشفير "من طرف إلى طرف" على تأمين الرسائل عن طريق خلطها، والتأكد من أنه لا يمكن قراءتها إلا من يرسلها ويستقبلها، حتى لا يمكن لتطبيق واتساب نفسه، رؤية الرسائل المرسلة عبر خدمته الخاصة، وبالتالي لا يمكنه الامتثال لطلبات تطبيق القانون إما لتسليمها لأغراض مكافحة الإرهاب أو لتحديد وإزالة مواد الاعتداء على الأطفال، على سبيل المثال.
وفي مايو 2020 قالت شركة "واتساب" إن شركة تجسس "متورطة بشدة" في اختراق حسابات 1400 مستخدم للتطبيق، بمن فيهم صحفيون ومسؤولون حكوميون ومعارضون عن طريق استهدافهم بمكالمات اختراق.
ورفعت الشركة دعاوى قضائية ضد مجموعة ضد الشركة التي صنعت برنامج التجسس، بتهمة استخدام خوادم موجودة في الولايات المتحدة وانتهاك حقوق الإنسان في الهند ورواندا.
ولطالما صرّحت الشركة بأن برامج التجسس التي تُطورها، يتم شراؤها من قبل الحكومات والعملاء الآخرين لتعقّب المجرمين، ويعني ذلك أن موظفي هذه الشركة ليسوا ملمين بكيفية استخدام البرنامج.
لكن في الواقع تقول الدعوى المرفوعة إن البرنامج المعروف باسم "بيجاسوس" اخترق هواتف الأشخاص المستهدفين بعد أن وصلت شركة المصنعة إلى خوادم تطبيق الواتساب.
وفي بداية يناير الماضي رفضت المحكمة الأميريكة العليا محاولة من مجموعة الشركة المصنعة لبرنامج التجسس، لتعطيل دعوى قضائية رفعها تطبيق واتساب ضدها، تتهمها باستخدام خدمة المراسلة المملوكة من فيسبوك للتجسس على صحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم.
وكشفت ملفات المحكمة رفضها طلب شركة التجسس الحصول على حصانة قضائية، ورأت أن النظر في القضية التي تستهدف برنامج بيجاسوس الذي صممته الشركة يمكن أن تتواصل أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا.
ويُعَد بيجاسوس من أخطر برامج التجسس وأكثرها تعقيدا، ويستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" لشركة آبل، لكن توجد منه نسخة لأجهزة أندرويد تختلف بعض الشيء عن نسخة "آي أو إس".
ويصيب البرنامج أجهزة آيفون وأندرويد للتمكين من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات على نحو غير ملحوظ.
