شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا منذ أيام جرائم وأحداث كثيرة، منها ما يتعلق الأمر بجرائم «الزنا» والجمع بين زوجين، ولكن لا يعلم البعض أن توجد عقوبة قانونية واضحة في القانون المصري بشأن تلك الجرائم.
تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المستشار القانوني هيثم مجدي المحامي بالنقض، وعضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
قال مجدي، يعتبر الجمع بين زوجين أو تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى بعقوبات غليظة لمن ترتكبها فالقانون المصرى يعتبر من تجمع بين زوجين زانية بموجب القانون، وفي هذا الشأن فأن الزوجة التى تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، و يعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح و الزواج الثانى باطلا طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول.
اقرأ أيضا| عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية.. «خبير قانوني» يوضح
العقوبة القانونية اللازمة الجريمة الجمع بين زوجين
وتابع مجدي، نصت المادة 247 من قانون العقوبات على أن المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، و لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
وحين أثبتت الجمع بين الزوجين و تمام الجريمة فتكون الزوجة هذه زانية و يطبق عليها نص المادة 277 من قانون العقوبات المصرى .
و قد أوضح علماء الأزهر الشريف أنه لا يجوز شرعا أن تجمع الزوجة بين زوجين و أن الدين قد نهى المرأة عن ذلك و تعتبر أنها بذلك قد تعدت حدود المولى عز وجل .
