خلال الأيام الماضية أعلنت مصر انسحابها من مجلس تجارة الحبوب؛ بسبب الإزدواجية في المعاملات خاصة وأنها اتفاقية تعمل على تغطية تجارة الحبوب عالميا وتعنى بتعزيز شفافية أسواق الحبوب العالمية وزيادة التعاون التجاري بين الدول الأعضاء وتم تدشينها عندما قرر مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995.
وقد بدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من مطلع يوليو 1996م بين الحكومات والمنظمات الدولية التي أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وكانت الدولة المصرية من بين الموقعين على هذه الاتفاقية منذ انطلاقها عامل 1995 م.
اقرأ أيضا: غرفة الحبوب: شراء 240 ألف طن قمح روسي سيعزز المخزون الاستراتيجي
وتضم الاتفاقية الدول المستوردة والمصدرة للحبوب؛ وهي الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب ويحق انسحاب الأعضاء وفقا لما نصت عليه المادة 29 من تلك الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية ولكن لا يجوز إعفاء الدولة المنسحبة من أي التزامات بموجب هذه الاتفاقية ما لم يتم الوفاء بها بحلول نهاية تلك السنة المالية.
وتتكون الاتفاقية من 34 مادة رئيسية وتتمثل أهدافها في التالي:
1- تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب.
2- تشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة.
3- المساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية.
4- توفير منتدى لتبادل المعلومات تستهدف تعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.
5- تعهد الأعضاء المشاركون بإجراء أي معاملات ميسرة في الحبوب بطريقة تتجنب التداخل الضار مع أنماط الإنتاج والتجارة الدولية.
