واصلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مناقشة التعديلات على قانون عربات الطعام.
شهدت المناقشات، جدلا واسعا حول تحديد الجهة التي تمنح الترخيص في مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة.
أكد الأعضاء، أهمية تحديد جهة الولاية، لاسيما وأن هناك بعض الطرق السريعة غير تابعة المحليات ولا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وطالب الأعضاء بأن يكون منح الترخيص من جهاز المشروعات وذلك بالتنسيق مع جهة الولاية.
فيما أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ومقدم التعديلات على مشروع القانون، أن جهات الولاية في الأساس هي وزارة التنمية المحلية.
وقال: أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من مناقشة التعديلات المطروحة على قانون عربات الطعام نهائيا غدا الاثنين تمهيدا لإعداد تقرير حوله.
فيما أكد وليد البوشي مستشار وزارة التنمية المحلية، وجود إشكالية في تحديد الأماكن في المحافظات لرغبات الطعام المتنقلة وليس في منح التراخيص. وقال: لابد أن يكون الترخيص بالتنسيق مع جهة الولاية سواء المجتمعات العمرانية أو المحليات أو غيرها.
كانت اللجنة قد شهدت مناقشات واسعة حول إدراج عربات الفول والفشار والكبدة ضمن التعديلات على قانون عربات الطعام المتنقلة، ولم تستقر اللجنة نهائيا على تعريف عربات الطعام المتنقلة وتم تأجيلها لاجتماع غد.
