قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه رغم الظروف والأزمات الاقتصادية الضاغطة التي واجهها العالم خلال عام 2022، ارتفعت قيمة لإصدارات الأوراق المالية " الأسهم والسندات والصكوك " إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنه بـ316.6 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 13.2%.
وشهد عام 2022، إصدار أول سندات توريق للتدفقات النقدية المستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه، وأرتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، كما بلغ قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنه بـ1007 مليار جنيه بمعدل زيادة بلغ زيادة بلغ 7.6% مدفوعا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16% حيث بلغت 631 مليار حنيه خلال عام 2022 مقارنه ب 544 مليار جنيه عام 2021.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، حوالي 560.1 مليار جنيه عام 2022 وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الاسهم حوالي 54.4% منها لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح يليها إجمالي قيمة عقود التمويل التأجيري حيث بلغت حوالي 15.7 من إجمالي التمويل.
وأضاف الدكتور محمد فريدي، يأتي في المرتبة الثالثة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5% يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من أجمالي التمويل الممنوح ويليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6% ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من اجمالي التمويل الممنوح والتي تبلغ حوالي 2.4%، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنه بـ463 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.
أقرأ أيضا.. رئيس هيئة الرقابة المالية: إطلاق سوق المشتقات المالية خلال 6 شهور
