ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمشرف على الاتحاد العام للتعاونيات، كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء؛ بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الجمعية العمومية ورؤساء الاتحادات التعاونية المركزية (الزراعية والإنتاجية والإسكانية والثروة المائية والاستهلاكية) وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات.
وقال وزير الزراعة، أن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقاً للخطة التي يضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته على طريق أداء دوره القومي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في إطار الخطة العامة للدولة وعلى الأخص التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الحركة التعاونية المصرية هي حركة شعبية عريقة مضى على قيامها أكثر من مائة وعشرة أعوام إذ بدأت عام 1908 وتضم أكثر من 18 مليون مواطن في إطار 12 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب والحركة التعاونية المصرية بمختلف أنشطتها.
وتابع، ونتطلع معها جميعا إلى زيادة دورها في كل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض هذا الوطن في كافة المجالات وذلك من خلال التعاونيات الإنتاجية في الإنشاء والتعمير ونقل البضائع، والتعاونيات الزراعية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي وأيضا التعاونيات الإسكانية التي تساهم في الإسكان الاجتماعي.
كما أن تعاونيات الثروة المائية تساهم في تنمية الاستزراع السمكي، يضاف إليها التعاونيات الاستهلاكية التي يجب أن تتولى دور أكبر في مجال حماية المستهلك وضبط الأسعار في السوق المصرية كما عهدناها دائما.
وقال وزير الزراعة، أن التعاونيات وفقاً لما هو معهود إليها يجب أن تؤدى دور أكبر لحماية محدودي الدخل وتوفير الخدمات، وأن حرصنا جميعا على دعم الحركة التعاونية لدفعها لتحقيق هذا الدور المنشود لذا نؤكد أهمية التعاونيات كشكل ثالث للملكية جنبا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة طبقا لما نص عليه دستور 2014 وعلى أهمية التعاونيات في التنمية وخاصة في مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية والثروة المائية والصناعات الحرفية وكل الأنشطة ذات الصلة.
وأكد «القصير»، إن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبي يساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نتطلع إلى المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية بقيادة الاتحاد العام للتعاونيات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوازن الاقتصادي ومحاربة الغلاء وتحقيق البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل لشباب الخريجين وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، وتحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية والنهضة الشاملة والمستدامة من أجل الاستقرار والرفاهية لشعب مصر.
اقرأ أيضا وزير التنمية ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال مبادرة «100 مليون شجرة»
