محمد طلعت
مئات الضحايا يصرخون، "شقى عمرنا ضاع، اتنصب علينا، فلوسنا سرقتها منصة إلكترونية أوهمتنا بقدرتها على تحقيق أرباح خيالية ثم اختفت في لمح البصر".
ايه حكاية تلك المنصة؟، وكيف توغلت في كل مدن ومحافظات الجمهورية لتحصل على كل تلك الأموال من ضحاياها؟، وحقيقة تورط اجانب في إدارة تلك المنصة التي كانت تدار من منطقة المقطم، وكيف استطاعت وزارة الداخلية أن تلقي القبض على المتهمين في عملية النصب خلال فترة وجيزة من تقديم بلاغات الضحايا؟! وذلك في السطور التالية.
منصة هوج بول شركة لها مقر إداري في المقطم، فتحت منذ ٨ أشهر تقريبا لكن وفقًا للسجل التجاري الخاص بالشركة لم تحصل على الموافقات الرسمية إلا في يناير ٢٠٢٣ باعتبارها شركة تقوم على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مديرها ورئيس مجلس إدارتها المكتوب في سجلها التجاري هو م. ج مواليد سنة ١٩٧٨ وهى شركة ذات مسؤولية محدودة اسمها في الأوراق الرسمية هوج كميونتي، توغلت تلك الشركة كثيرًا خلال الشهور السابقة وأصبح عملاؤها بالمئات ليس بسبب عملها الموجود في سجلها التجاري لكن في إقناعها لضحاياها بقدرتها على تحقيق أرباح خيالية من خلال التعدين في العملات الرقمية من خلال تطبيق إلكتروني، يستطيع من خلاله العميل أو لنقل الضحية التي تدفع مبلغ ١٠٠٠ جنيه تحصل على أرباح يومية تصل لاربع دولارات وهو رقم كبير، استخدمت تلك الشركة في تعاملاتها اعلانات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض ما يمكن أن يكسبه العميل إذا ما استثمر أمواله في تلك الشركة التي تدير المنصة، ورغم أن تعدين العملات الرقمية أمر مجرم قانونا وفقا لقانون البنك المركزي المصري إلا أن هؤلاء العاملين في تلك الشركة لم يفرق معهم ذلك بل استمروا في الترويج للمنصة لدى فئات جديدة، فهدفهم الاول هو جذب أكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة معهم في تلك المنصة ولكي يحصلوا على أموالهم، وهو الأمر الذي نجح بالفعل حيث أصبح لديهم عملاء في كل مكان حصلوا منهم على ملايين الجنيهات.
وبسبب الأموال التي تدفقت عليهم عينت الشركة العديد من المشرفين المسؤولين عن العملاء في المحافظات لكي يكون التعامل من خلالهم، بعض من هؤلاء المشرفين من الضحايا الذين استثمروا أموالهم ولأن المنصة أرادت أن تجذب عددًا أكبر عينت بعض الاشخاص لكي يأتوا لهم بعملاء آخرين من المحافظات، وهذا الأمر أسهم بصورة كبيرة في الترويج لهم، ليزداد أفراد تلك الشركة في الحصول على أموال أكثر ولكي يجذب عملاء آخرين كانوا يقيمون حفلات ضخمة في عدد من المحافظات خاصة في القاهرة والإسكندرية ويدعون فيها ضيوف من المشاهير وأصحاب الشركات الكبيرة ثم من خلال الإعلانات الخاصة بهم على وسائل التواصل يروجون بأن شركتهم من الشركات النافذة في المجتمع المصري.
فعلوا كل ذلك من أجل أن يغروا آخرين للانضمام للشركة والمشاركة في عمليات تعدين العملات الرقمية وليس ذلك فقط بل وصل بهم الامر لمحاولة إنشاء عملة خاصة بهم ولكن ذلك لم يستمر طويلا حيث لم تستطع الشركة أن تعطي عملاءها الأموال المتفق عليها وفجأة اغلق التطبيق الخاص بالمنصة ولم يعد له وجود على جوجل بلاي و آب استور وأصبحت الشركة كأن لم تكن وليس لهم أي وجود واختفوا بعد أن حصلوا من الضحايا على ملايين الجنيهات.
تواصلنا مع عدد من ضحايا المنصة الذين ضيعوا أموالهم في تلك المنصة التي اختفت من الوجود بعد أن حصلت على ملايين الجنيهات، يقول محمد مصطفى موظف من سوهاج: أنه عرف عن المنصة من أحد اصدقائه الذي أخبره بتعامله معهم وحصل على أرباح نظير مبلغ بسيط دفعه وهو ما جعله يغامر ويدفع لهم بعض المال وعندما بدأ في الحصول على مكاسب، دفع أموالا أكثر لدرجة أنه اقترض ٧٠ ألف جنيه من أحد البنوك لكي يشارك بها في المنصة والآن ضاعت الأموال وبيته اتخرب وأصبح مطالبا بسداد القرض الضخم للبنك.
وهو نفس ما فعله محمد عبد الوهاب الذي يعمل في الاعمال الحرة ويعيش في محافظة بني سويف؛ حيث اقترض مبلغ ٨٠ ألف جنيه من أحد البنوك ودفعهم لتلك المنصة، ويقول إنه لايستطيع أن يصرف على أسرته نتيجة للقرض الذي دفعه ونادم على تصديق أصحابه الذين جعلوه يدفع تلك الأموال لكنه لن يستطيع أن يفعل شيئا لأنهم أيضا خسروا أموالهم في تلك المنصة.
أما محمد فاروق أحد ضحايا المنصة فيقول: إنه اقترض من بعض الأشخاص مبالغ مالية كبيرة ووقع نظير ذلك على إيصالات أمانة وكان من المفترض أن يسدد تلك الأموال من المكاسب التي سيحصل عليها من المنصة لكن مع ما حدث ووقوعه في عملية النصب أصبح غير قادر على السداد.
أما أميرة حسين فتقول: أنها جديدة ولم تدفع إلا 5 آلاف جنيه فقط وتحمد ربها أنها لم تدفع إلا ذلك المبلغ فقد كانت ستقترض بعض الأموال وتدفعها لتلك المنصة لكن كشف عملية النصب هذه منع الكارثة الكبرى التي كانت ستقع عليها.
فيما قالت فاطمة مصطفى: أنها دفعت ٦٠ ألف جنيه ولم تحصل على أي شيء وتم النصب عليها من قبل تلك الشركة.
أما مصطفى عبد الرحيم فقال: إنه شارك في أحد احتفالات الشركة التي كانت تقيمها للاعلان عن توسعها ولم يشك في أي شيء بل أنه أعطى تحويشة عمره لتلك المنصة والآن أصبح بدون اي شيء بعد أن فقد كل ما يملك من مال، ولا يعرف كيف سيحصل على أمواله رغم أنه تقدم ببلاغ مع مجموعة من الضحايا الذين استثمروا أموالهم في تلك الشركة.
فيما قال محمد عبد المعطي: أنه كان مطمئنا كثيرا مع تلك الشركة نتيجة الاعلانات الضخمة التي كان يتم الترويج لها على مواقع التواصل، وأنه عندما ذهب لمقر الشركة وجد أن هناك عدد كبير من الأجانب الذين يعملون وبعضهم يدير المنصة وهو ما جعله يطمئن فمعنى وجود اجانب أن تلك المنصة دولية وبالتالي دفع ٨٠ ألف جنيه اقترضهم من أقاربه وبعد علمه بأن الشركة نصبت عليهم ضاعت أحلامه فهو لن يستطيع الزواج ولا يعرف كيف سيرد تلك الأموال.
نفس الأمر تقريبا لنوال التي دفعت للمنصة ٥٠ ألف جنيه نظير حصولها على أرباح دولارية لكنها لم تحصل منهم على شيء وضاعت أموالها وتتساءل؛ هل يمكن أن تعود أموالها ام أنها ضاعت للابد؟، والاكثر صعوبة هو أنها معرضة للحبس لأنها افترضت نصف المبلغ ووقعت على إيصالات أمانة.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 9/3/2023
أقرأ أيضأ : البحث فى شوارع العاصمة عن «hogg pool» وشركاؤها
