تقدم عدد من المواطنين ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة للتسويق العقارية يتهموها بالنصب عليهم والاستيلاء علي أموالهم بدعوى تسليمهم شقق وشاليهات في الساحل الشمالي .
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 15453 لسنة 2023، أن مقدمي البلاغ وهم مجموعة من المواطنين المصريين وبعض الجنسيات الأخري من الدول العربية من مشتري وحدات بإحدى الشركات العقارية في الساحل الشمالي ، قام مؤسسي الشركة بالاتفاق علي انشاء قرية سياحية بطريق اسكندرية مطروح الساحلي وتم تحرير عقد مشاركة بينهم
كما قام المشكو في حقهم بعمل حملة إعلانية ضخمة بوسائل الاعلام المرئية وعن طريق شبكة الانترنت للتسويق وبيع الوحدات.
اقرأ أيضا | وفاتان في حادث قطار منوف والنائب العام يشكل فريق تحقيق
وأضاف مقدمو البلاغ أنه بموجب هذه الإعلانات توجهوا وآخرون إلى مقر الشركة للقيام بحجز الوحدات والتعاقد علي الشراء، وتم تحرير عقود بيع لهذه الوحدات من المشكو في حقهم وهذا المشروع والتعاقد علي الوحدات منذ عام 2016 ، مشيرين إلى أن هم من قاموا بسداد ثمن الوحدات كاملة ومنهم من دفع اقساط لهذه الوحدات ويتم تحصيلها ويوجد منهم من حرر شيكات لسداد قيمة المستحقات المالية المتفق عليها واخرون حرروا ايصالات امانة لسداد هذه الاقساط وموجودة ومسلمة للشركة التي يمثلها المشكو في حقهم وتقوم الشركة بتقديم هذه الشيكات الي البنوك لتحصيلها وتحريك بلاغات ودعاوي بموجب ايصالات الامانة التي بحوزتها للضغط علي مشتري الوحدات لسداد الاقساط دون وجه حق.
وأضاف مقدمو البلاغ أن الشركة قد تقاعست عن اتمام عملية البناء وتسليم الوحدات المتفق عليها بل اكثر من ذلك فقد قامت بجمع مبالغ مالية من مشترين الوحدات دون وجه حق ورغم كل المحاولات الودية لمطالبة الشرطة في تنفيذ المتفق عليه الا انها لم تستجيب لطلبات المشترين للوحدات وتقوم باستكمال المتفق عليه وتسليم كل مشتري وحدته رغم انه يوجد الكثير قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات.
واشار مقدمو البلاغ ان هذه الافعال تمثل اركان جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات والتي تمثل الايهام بمشروع كاذب للحصول علي مال منقول ومملوك للغير وذلك من قبل الشركة التي يمثلها المشكو في حقهم.
وأوضح مقدمو البلاغ أنهم قد توجهوا أكثر من مرة إلى مقر الشركة لتسوية هذه الأمور وديا والتحدث مع اي من ممثلين الشركة او المشكو في حقهم إلا أن هذا كله لم يجدي نفعا أو الوفاء بالالتزام بتسليم أو استكمال المشروع.
وطالب مقدمو البلاغ باتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم.
