وزيــر التعليم العالى: ربط البحوث العلمية بخدمة قطاع الصناعة

بدأت أولى خطوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، التى تم إطلاقها يوم الثلاثاء 7 الماضى، برعاية رئيس مجلس الوزراء وبقيادة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى وحضور عدد كبير من الوزاء ورؤساء الجامعات وكل المعنيين بالشأن الجامعى التى تعتبر أول إسترايتجية متكاملة تهدف للعمل فورا وعلى أرض الواقع على الارتقاء بمستوى التعليم العالى والجامعى وربطه بشكل حقيقى باحتياجات سوق العمل ، وأن تكون مخرجات التعليم العالى متفقة واحتياجات كل إقليم فى مصر بناء على النشاط الذى يتميز به، وأن يكون هناك ارتباط قوى بين جامعات كل إقليم فى مصر بطبيعة النشاط الموجود به فى كل قطاعاته سواء الصناعية أو الزراعية أوالخدمية وعمل شراكات معها، وتعديل التخصصات والبرامج المختلفة بالجامعات بما يتفق بشكل حقيقى باحتياجات كل قطاع وإنشاء البرامج البينية المستجدة التى فرضت نفسها فى الفترة الأخيرة فى كل المجتمعات بما يتفق واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليى والعالمى، ، بالإضافة إلى الانفتاح على الجامعات الدولية الأخرى بهدف الارتقاء بمستوى جامعاتنا إلى المستوى العالمى أيضا.. كل هذا بهدف تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج كما يقول د. أيمن عاشور لتعمل جميعها بصورة تكاملية؛ لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات وأبرزها (الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، العمران، التجارة والخدمات اللوجيستية).

بعد أن تم تقسيم الجمهورية إلى 7 أقاليم طبقا لنشاطها وطبيعة الاقتصاديات بها ، ونوعية الخريجين التى تتفق وطبيعة النشاط بكل إقليم سيقوم د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزيارة كل إقليم وعقد لقاءات مجمعة بين رؤساء جامعات كل إقليم وقيادات القطاعات التنفيذية الممثلة للوزارات المختلفة وقيادات الصناعة وتوقيع بروتوكولات للتعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة.

وهو ماحدث بالفعل بعد دقائق من إطلاق هذه الإستراتيجية كنواة لذلك لتحالف الإقليم الشمالى الذى يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بجامعاته المختلفة التى تضم: (جامعة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة مطروح، جامعة العلمين، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقيات التكنولوجية، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، شركة أبو قير للأسمدة، مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية).

وقد وقع البروتوكول عن جامعة الإسكندرية د. عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، وعن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى د. إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وعن جامعة مطروح د.مصطفى النجار رئيس الجامعة، وعن جامعة العلمين الدولية د.عصام الكردى رئيس الجامعة، وعن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية د. منى عبداللطيف مدير المدينة.

وعن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» السيد/ عمرو لطفي، وعن شركة أبو قير للأسمدة السيد/ عابد عزالرجال، وعن مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة م/ محسن بطيشة رئيس مجلس الأمناء، وعن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية م/ محمد هنو رئيس الجمعية.

التكامل بين الجامعات والصناعة

ويأتى ذلك كما يقول د. أيمن عاشور فى إطار تحقيق التكامل بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الصناعة، كأحد المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى بهدف سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها.

وبما يحقق مزيدًا من التكامل كهدف وطنى فى ضوء الصناعة القائمة على المعرفة وإنشاء وتطوير المعرفة العلمية والتكنولوجية، وتقديم الدعم الفنى والتقنى لرجال الصناعة، ودعم المشروعات البحثية المشتركة؛ لوضع حلول للمشاكل الصناعية، وعقد اجتماعات مشتركة بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة لتوصيف مشكلات الصناعة.

وتضمنيها فى خريطة البحث العلمي، والتوسع فى حاضنات الأعمال، بالتعاون مع الصناعة داخل الجامعات وتطويرها إلى «تكنولوجى بارك»، وتشجيع الباحثين بالتعاون مع الصناعة لتطوير المنتجات، فضلًا عن تأسيس شركات ناشئة ، والتعاون الأكاديمى مع الصناعة ومجتمع الأعمال.

ومن خلال وضع آلية تشريعية سهلة لانتقال أعضاء هيئة التدريس والباحثين من المؤسسات التعليمية والبحثية إلى الصناعة، وكذلك المشاركة فى الأنشطة الطلابية العلمية.. وكذلك تأهيل الطلاب بالتعاون مع الصناعة ومجتمع الأعمال، من خلال إعداد خريج مؤهل لسوق العمل، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية، بالتعاون مع الشركاء من الصناعة والتدريب الميدانى المهارى للطلاب للإعداد لسوق العمل، ودعم خطط وإستراتيجيات الابتكار وربط مشاريع التخرج للطلاب بمشكلات صناعية، والمشاركة فى منتديات التوظيف.

وتعظيم الاستفادة من البحث العلمى من خلال ربط المشكلات الصناعية بخطط البحوث داخل الجامعة، والتعاون البيئى فى استغلال المعامل لدى الطرفين لخدمة خطة البحث المعتمدة، وتطوير معامل ومختبرات معتمدة عالمية لخدمة الصناعة والتصدير، والتعاون فى النشر العلمي، والإشراف على مشروعات التخرج والرسائل العلمية، بالتعاون مع شركاء الصناعة ومجتمع الأعمال ، وأخيرا دعم المشروعات القومية والمشاركة فى الخطط الإستراتيجية على مستوى الإقليم.

زيارة الأقاليم السبعة

وأكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيقوم بدءا من الأسبوع القادم بزيارة الأقاليم الجغرافية السبعة تباعا التى تم تحديدها فى الإستراتيجية لعقد مثل هذه الشراكات بين جامعات كل إقليم وقطاعات الإنتاج به ، وبحث طبيعة التخصصات التى يجب التركيز عليها فى كليات كل جامعة بكل إقليم والتخصصات الجديدة المطلوب إنشاؤها به والتخصصات التى يجب وقفها ، وتشكيل لجان لدراسة احتياجات كل إقليم فى مختلف التخصصات، وطبيعة كل تخصص، والأعداد المقترحة من الطلاب فى كل مجال بكل كلية وبكل جامعة.

وبالتالى سيتم تغيير شكل خريطة التعليم الجامعى فى مصر بالتركيز على الجوانب التطبيقية وخدمة المجتمع والبيئة واحتياجات سوق العمل فى المقام الأول، مع الارتقاء بمستوى كل تخصص فى كل كلية وسيتم تشكيل لجان متابعة بكل إقليم لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بعد عرضه على المجلس الأعلى للجامعات لإقراره.

وبذلك سيكون لدينا لأول مرة تصور لطبيعة احتياجات المجتمع من الخريجين ونوعياتهم ، وطبيعة التخصصات المطلوبة، وأن تكون هناك علاقة وثيقة ومستمرة بين الجامعة والبيئة المحيطة بها، وأن تكون كل دراساتها البحثية لخدمة الأنشطة المختلفة فى كل محافظة من المحافظات التى تقع بها هذه الجامعات، وتشمل هذه الأقاليم السبعة إقليم القاهرة الكبرى الذى يضم محافظات وجامعات محافظات القاهرة - الجيزة - القليوبية، وإقليم الإسكندرية وتضم محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح.

وإقليم الدلتا وتضم محافظات الدقهلية دمياط الغربية كفر الشيخ - المنوفية -وإقليم قناة السويس ويضم محافظات الإسماعيلية بورسعيد السويس الشرقية- شمال سيناء- جنوب سيناء، وإقليم شمال الصعيد الذى يضم محافظات بنى سويف- الفيوم- المنيا- وإقليم أسيوط الذى يضم محافظات أسيوط الوادى الجديد، وأخيرا إقليم جنوب الصعيد الذى يضم محافظات أسوان- الأقصر- البحر الأحمر.

دراسة تنفيذ التوصيات

وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى أن المجلس الأعلى للجامعات سيقوم ابتداء من الجلسة القادمة له بدراسة كل التوصيات التى طرحتها الجلسات الخمسه التى انبثقت من جلسات الإستراتيجية لبحث كيفية تنفيذها ووضع القواعد القانونية لتطبيقها وقد تناولت هذه الجلسات تطوير المناهج والاستثمار فى التعليم العالي، تدويل التعليم العالي، الابتكار وريادة الأعمال فى التعليم العالي، المستشفيات الجامعية حيث أوصت جلسة «تطوير المناهج والبرامج» برئاسة د. حسن عبدالله نائب رئيس جامعة است لندن بضرورة إعداد قانون موحد للتعليم العالى وإعادة هيكلة المجالس مع وجود مرونة فى اللوائح حتى يتسنى للجامعات اتخاذ القرارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل والمجتمع.

ومع وضع معايير للتقييم،التوسع فى تصميم البرامج البينية ومواكبة التطور فى التخصصات الدراسية الحديثة، تأهيل وتدريب كوادر أعضاء هيئة التدريس بما يتيح تجربة تعليمية مُتميزة، ومشاركة رجال الصناعة والقطاع الخاص فى صياغة البرامج وتدريب الطلاب فى برامج التعلم عبر التجربة، وضع آلية لتشجيع الكفاءات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ربط مشاريع الطلاب والمشاريع البحثية بالاحتياج الحقيقى للمجتمع.

بينما جائت توصيات جلسة «الاستثمار فى التعليم العالي» برئاسة د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق بالمطالبة بتطوير المُناخ التشريعى بما يُحفز الاستثمار فى التعليم العالي، والتوظيف الأمثل لمنظومة تخصيص الأراضى الخاصة بالتعليم العالي، وسرعة دورة العمل الخاصة بالرسوم والتراخيص، ووضع قواعد واضحة ومُقننة للشراكة بين القطاع الخاص والدولة فى مجال الاستثمار فى التعليم العالي، تطوير القواعد المُنظمة للقطاع الخاص فى التعليم الجامعي، تشجيع دور القطاع الخاص فى المساهمة فى زيادة أعداد الدارسين فى الدراسات العليا.

وخرجت جلسة «تدويل التعليم العالي» برئاسة د.عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بعدد من التوصيات، أهمها: تطوير البرامج الدراسية فى الجامعات وربطها بسوق العمل، تحسين جودة التعليم فى جميع الأقاليم للوصول للاعتماد الدولي، العمل على جعل الجامعات المصرية مؤسسات جاذبة للطلاب الوافدين، والعمل على إصدار (Student Visa) بما يساعد على الوصول للتنافسية العالمية.

وضع آلية للتنسيق بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأعضاء هيئة التدريس خاصة فى العلوم البينية الممنوحة من الخارج، وضع آلية للموافقات الخاصة بالدرجات والشهادات المُزدوجة والمُشتركة مع الجامعات العالمية، دعم الشراكات الدولية والتنسيق مع جهات التمويل الدولية لدعم الطلاب للدراسة بالخارج من خلال خلق قناة محلية للتمويل من خلال البعثات، دعم التبادل الأكاديمى والطلابى والتعاون فى مجال الأبحاث العلمية المشتركة، وتوفير منح دراسية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.

وانتهت توصيات جلسة «الابتكار وريادة الأعمال» برئاسة د. هشام هدارة عضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باختيار القيادات الجامعية القادرة على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، التمويل الكامل لدورة حياة الابتكار فى جميع مراحله للوصول إلى مرحلة التصنيع.

ونشر ثقافة الابتكار والاهتمام بالتصنيف الدولى للجامعات، تعديل التشريعات للتحفيز على الابتكار وريادة الأعمال، تطوير المناهج سواء بإضافة مقررات متخصصة فى ريادة الأعمال والابتكار أو طريقة التدريس نفسها، تطوير قواعد الترقيات بحيث تنص على دعم الابتكار، دعم البنية التحتية للجامعات، وزيادة القدرة على دعم الابتكار، دعم الأنشطة خارج الحرم الجامعى للوصول لأفضل الأبحاث، المحافظة على المُبتكرين والمُبدعين من خلال حوافز مختلفة وشبكات دعم الابتكار.

وأكدت توصيات جلسة «المستشفيات الجامعية» برئاسة د.أشرف عبدالباسط الرئيس الإكاديمى لفرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية، على تبنى كل برامج التطوير الإدارى والمهنى لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة المردود منها، الإسراع فى تطبيق قانون التجارب السريرية.

وتشجيع التعاون مع الهيئات القومية والدولية للمشاركة فى الأبحاث السريرية والأبحاث المرجعية الممنهجة، الالتزام بمعايير المحاسبة المُجتمعية بما فيها الوقاية والرعاية الصحية الأولية، تبنى المعايير الدولية فى التعليم والتدريب وتقديم الخدمات الصحية والسعى للحصول على الاعتماد من هيئات ضمان جودة ذات نطاق علمي، تشجيع السياحة العلاجية، الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج فى مجالات التدريب ووضع المناهج والبحث وتقديم الخدمات الصحية.

تبنى واستكمال شبكات تواصل مميكنة داخل كل مستشفى وربطها بكل أماكن تقديم الخدمة الصحية محليا، وإقليميًا، ودوليًا، وتبنى إعداد قواعد بيانات فى كل إقليم، تفعيل المشاركة مع باقى قطاعات الصحة العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدنى والجمعيات المانحة لتمويل المشروعات البحثية والبنية الأساسية، تبنى نظم أكثر فعالية فى الحوكمة وضمان الجودة ومتابعة وتنمية الموارد المالية لضمان تحقيق الاستدامة والتطوير فى جميع المجالات، تبنى المستشفيات الخضراء ومعايير السلامة والأمان.

وتفعيل خطط التنمية المهنية ومتابعة المردود منها، تحقيق وقيادة التكامل فى مجالات التدريب والبحث وتقديم الخدمة الصحية على مستويات المستشفيات فى الجامعة الواحدة ومع باقى المستشفيات الجامعية وباقى أماكن الخدمة الصحية محليًا وإقليميًا.

وكذلك التكامل مع القطاعات خارج الجامعة ذات الصلة كالمصانع والمؤسسات الخدمية، ويشمل ذلك تبنى التعليم الإلكتروني، واستخدام المنصات التعليمية والخدمية، تبنى التدريب والبحث العلمى فى التخصصات المتداخلة مع باقى العلوم الصحية والإنسانية والتكنولوجية وباقى العلوم ذات الصلة.