أشاد وفد البنك الدولي، برئاسة الين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم بما لمسه من تقدم ملحوظ أحرزته الهيئة في أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحسين بيئة العمل بتلك المناطق ، حيث ثمّنت البعثة التزام الهيئة الكامل باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال مراحل تنفيذ مشروعات الترفيق.
جاء ذلك خلال مناقشات موقف تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا «قفط وهو» وسوهاج «غرب جرجا وغرب طهطا» ومعدلات تطور الاعمال طبقا للبرنامج الزمني.
اقرا ايضا :«البنك الدولي» يدعم مصر في مجال التعدين ومشروعات الانتقال الطاقي
وأعربت الين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولى عن اشادتها بالتنسيق والتناغم بين فريق عمل الهيئة والمحافظات لتحقيق أهداف البرنامج بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وخاصة لابناء الصعيد مؤكدة على استعداد البنك لتقديم كافة اشكال الدعم والمشورة ومساندة الهيئة في تبنى وتنفيذ أي رؤية جديدة للتطوير وخاصة مع تعاظم دور الهيئة في الفترة الحالية.
حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس عز هاشم، مدير مكون التنافسية والسيدة شيرين خلاف المستشارة بوزارة التخطيط، وعدد من قيادات الهيئة والبنك الدولى.
وصرح المهندس محمد عبد الكريم ان التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على راس اولويات عمل وزارة التجارة والصناعة موضحا ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة بتلك المناطق لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق وضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها فضلاً عن تعزيز قدرات إدارة المنطقة على جذب استثمارات جديدة وتيسير العملية الإنتاجية.
كما أشار "عبد الكريم" إلى أن الهيئة قد قامت بعمل اعلان عن دعوة إبداء اهتمام لتاهيل قائمة من الشركات المتخصصة للقيام بعمل المطور الخاص لتلك المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتى قنا وسوهاج واداراتها وتشغيلها وتنمية الاعمال بها والتسويق لها محليا وخارجيا ، وقد تقدم عليها 5 شركات تطوير كبرى، وهي تجربة جديدة تاتى في اطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص، لافتا أنه يجري في هذا السياق إعادة تشكيل مجالس الإدارات الحالية بمناطق المحافظتين لمنح القطاع الخاص مساحة ودور أكبر في تلك المجالس للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يخص تلك المناطق مؤكدًا أنه بمساعدة البنك الدولي يمكن تطوير تلك الفكرة وتعميمها.
وخلال عرض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق الصناعية، أشار رئيس الهيئة إلى تطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الأعمال رغم الظروف العالمية الحالية.
كما تم خلال العرض التقديمى توضيح موقف المشاريع من الإجراءات المتخذة اتساقا مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية حيث تم عقد 6 جلسات تشاورية مجتمعية خلال الشهور الماضية لتوعية أهالي تلك المناطق المستهدفة باهمية المشروع والعائد منه وكذلك تم استعراض ما يخص تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ المشاريع، فضلا عن اعداد منظومة لبحث شكاوى المستثمرين وحلها.
