أعلنت "جمعية مصارف لبنان" أنها ستعود إلى الإضراب ابتداء من صباح الثلاثاء القادم، وذلك بعدما صدرت قرارات قضائية وصفتها بأنها "تعسفية" ضدها.
وقالت الجمعية في بيان نشرته عبر "فيسبوك" إنها كانت تتخذ موقفا حذرا، بعدما طالبت "بوجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائيّة التّعسفيّة بحقها"، وأشارت إلى أنها رأت "خطوة أولى بالاتّجاه الصّحيح من قبل المدعي العام التّمييزي"، وأملت أن "تتبعها خطوات أخرى بالاتجاه نفسه، تستعيد فيها القرارات القضائيّة ما عُرف عنها سابقًا من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة".
وأضافت: ""للأسف، كانت المصارف محقة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيّام القليلة الماضية قرارات قضائيّة تعسّفيّة جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الدّيون العائدة لها بالعملة الأجنبيّة بذمّة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبيّة نقدًا وبالعملة نفسها، ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".
وأوضحت الجمعية أنّ "هذه القرارات القضائيّة لم تأخذ بالاعتبار بديهيّات العمل المصرفي. فللمرّة الألف، إنّ المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على أن يعيدها لها مع الفوائد، فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظةً بهامش ربح لها".
وتساءلت: "إذا صدر قرار قضائي ألزم المصرف بقبول وفاء الدّين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبيّة، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو باللّيرة اللّبنانيّة على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدّولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف أن يعيد إلى المودع وديعته نقدا بالعملة الأجنبيّة؟ وإذا تمكن من إعادتها إلى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟".
وأضافت الجمعية أن "مثل هذه القرارات القضائيّة التّعسّفيّة ألزمت المصارف الّتي كانت قد أقرضت للقطاع الخاص بتاريخ 17/10/2019 نحو الأربعين مليار دولار أمريكي، أن تقبض أكثر من ثلاثين مليار دولار أمريكي بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان أو باللّيرة اللّبنانيّة على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد. ولم تدرك القرارات القضائيّة أنّها بذلك تقلّص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الأجنبيّة، بل وتقضي عليها".
وختمت الجمعية بيانها بالقول إنها و"إزاء ما تقدّم، وحيث أنّ الوضع بلغ من الخطورة بمكان لم يعد يكفي معه لفت النّظر والاعتراض والإنذار، بل أصبح من الضّرورة الملحّة أن تتحمّل السّلطات الرّسميّة من تنفيذيّة ونقديّة وقضائيّة وتشريعيّة مسؤوليّتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظاميّة"، فإن "جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة إلى العودة إلى الإضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 مارس 2023".
