قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي عن عام 2022، وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري شهد أداءً ملحوظًا خلال عام 2022، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة بـ 8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 65.4%.
اقرا ايضا :رئيس هيئة الرقابة المالية: إطلاق سوق المشتقات المالية خلال 6 شهور
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية تحت عنوان حصاد 2022 عام استعادة الثقة ووضع الأسس بحضور اعضاء مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية
أما بالنسبة لنشاط التأجير التمويلي، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%. أما نشاط التخصيم، فقد ارتفع قيمة الأوراق المخصمة 31.3مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 52.7%.
في حين ساهم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالي، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 مليون مواطن، بإجمالي أرصدة بلغت ما يزيد عن 40 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو 47.6% ولقد أسهم هذا القطاع في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد عن 60% من إجمالي عدد المستفيدين.
بالإضافة إلى ذلك، شهد نشاط التمويل الاستهلاكي -أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020- أداءً طيبًا خلال عام 2022، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.
أما فيما يخص سجل الضمانات المنقولة، فإن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تم إطلاق السجل في مارس 2018 وحتى نهاية عام 2022 قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، بينما وصل عددها نحو 129 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الاشهارات حوالي 78.6% في نهاية عام 2022 مقارنة بنهاية عام 2021.
